النعوات تفضح النظام.. وفيات الأطباء بكورونا أعلى من المعلنة

بلدي نيوز 

يواجه عمال القطاع الصحي في سوريا بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، نقصا خطيرا في المعدات الشخصية الوقائية، ما يؤدي إلى وفيات متزايدة بينهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا، بعكس الأرقام الرسمية، وفق منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي انتقدت التمييز في التعامل مع المرضى. 

وتشير الأرقام الرسمية إلى 2,765 حالة مثبتة و112 وفاة مرتبطة بها حتى 31 أغسطس 2020، لكن الأدلة تشير إلى أن الأعداد في مختلف أنحاء البلاد قد تكون أعلى بكثير.

وقدّر مصدر مستقل، وهو موقع "Syria-in-Context"، وجود 85 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا على الأقل في دمشق فقط، وارتكز الموقع في استنتاجاته على صفحات الوفيات المنشورة على الإنترنت من 29 تموز/يوليو حتى 1 آب/ أغسطس، وصور الأقمار الصناعية للمقابر، ومقابلات مع أطباء، واستكمال البيانات بالاستقراء بناء على نموذج أنشأته جامعة "إمبريال كولاج لندن" حول انتقال فيروس كورونا. 

وقال ممرضون، وأطبّاء، وعمّال إغاثة يعملون في مستشفيات أو يدعمون عملها من خارج سوريا، إنّ أبرز المستشفيات الجاهزة للتعامل مع حالات "كورونا" مثل "مستشفى الأسد الجامعي"، تخطّت قدرتها الاستيعابية، في حين لا تملك غيرها من المستشفيات البنية التحتية اللازمة.

وقال العاملون على الخطوط الأمامية، إنّهم لا يملكون المعدّات الوقائية اللازمة، أو التدريب، أو البروتوكولات لمعالجة مضاعفات كوفيد-19.

في 16 آب، نُشرت لائحة على وسائل التواصل الاجتماعي تضمّ 61 عاملا في المجال الصحي توفّوا منذ ظهور فيروس كورونا في سوريا للمرّة الأولى. تمكّنت هيومن رايتس ووتش من التحقّق من وفاة 33 طبيبا وردت أسماؤهم على اللوائح عبر جمع صفحات الوفيات التي نشرتها "نقابة أطباء دمشق"، والتي أشارت جميعها إلى أنّهم ماتوا خلال استجابتهم لفيروس كورونا. 

وكان قد بلغ العدد الإجمالي الرسمي للوفيات جراء فيروس كورونا حينها 64 وفاة، ويلقي عدد الوفيات في صفوف عمّال الرعاية الصحية شكوكا بشأن كون تقارير الحكومة السورية دقيقة أو تمثيلية.

وقال أطبّاء إنّ الوفيات التي تُنعى على صفحات الوفيات الرسمية للحكومة تنتمي بشكل أساسي إلى النخبة، مثل مديري المستشفيات، أو أساتذة طب سابقين. 

وقدّر الأطبّاء الذين تمّت مقابلتهم أنّ عدد الوفيات بين الأطبّاء والممرضين في الصفوف الأمامية أعلى بكثير على الأرجح بسبب عدم القدرة على إحصاء موظفي الصحة في الأرياف، وبناء على معرفتهم الخاصّة بالأطبّاء والممرضين الذين ماتوا.

وفي حين يصعب تقدير الأسباب المحدّدة لقلّة الإبلاغ، تلعب عوامل عديدة دورا في ذلك، منها قيود الحكومة على إطلاع عمّال الإغاثة على نتائج الفحوصات في مرحلة مبكرة، وغياب الفحوصات على نطاق واسع على الرغم من ضغط منظمات الرعاية الصحية لتوسيع قدرات الفحص، وفقا للمنظمة التي أشارت إلى أنها سبق أن وثّقت رفض السلطات لجمع عيّنات فيروس كورونا وفحصها في شمال شرق سوريا.

ويؤثر التمييز بحسب المكانة والقدرات المادية على الحصول على المعدّات الشخصية الوقائية والرعاية الطبية الأساسية. 

حتى 21 آب، كانت منظمة الصحة العالمية قد أمّنت للحكومة السورية 4.4 مليون عنصرا من المعدّات الشخصية الوقائية.

وقالت ممرضة في منطقة ريفية، "كلّ خميس، تسلّم السلطات 50 كمامة طبية للاستعمال مرة واحدة، ومن المفترض أن تكفينا لأسبوع. أوزّعها إلى حصص كي أستعمل كمامة واحدة خلال المناوبة، بينما ينبغي أن أبدّل الكمامة مع كلّ مريض".  

وقال طبيبان آخران، إنّ الأقارب يشترون لهم معدّات شخصية وقائية، بالإضافة إلى أدوية موثوقة لمعالجة أعراض كورونا.

وأكّد طبيب يترأس برنامجا لاستيراد معدّات وقائية وأسطوانات أوكسيجين أنّ البرنامج يجمع الأموال ويرسل قوارير الأوكسجين، لكن ليس عبر الحكومة السورية، "لأنّه لا يمكن الوثوق بها".

وتعلق الباحثة في ملف سوريا في "هيومن رايتس ووتش"، سارة الكيالي، "من المذهل أنه بينما تتراكم نعوات الأطباء وأعضاء الطاقم التمريضي المتصدين لفيروس كورونا، تتناقض الأرقام الرسمية مع الواقع على الأرض (...) سبق أن ارتكبت الحكومة السورية جرائم ضد البشرية في حق شعبها، وللأسف، عدم اكتراثها لصحة عمّال القطاع الصحي في الخط الأمامي في ظل وباء عالمي ليس مفاجئا".