بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
شهدت مناطق النظام ارتفاعا في حاﻻت الانتحار في الفترة القريبة الماضية، وسط تشكيك بدقة اﻷرقام، ظهر مؤخرا عبر مواقع التواصل اﻻجتماعي.
وتداول ناشطون ورود محاولات انتحار إلى المشافي السورية، عبر تناول عدة أنواع من الأدوية، بجرعات عالية، ما يسبب الوفاة دون توثيق هذه الحالات على أنها محاولة انتحار، وكذلك تسجيل حالات وفاة نتيجة اختلاطات طبية وهي ليست كذلك.
وكانت وفاة ممرضة في إحدى مشافي العاصمة دمشق خلال الشهر الجاري، أثارت مجموعة من التساؤلات والانتقادات لدور الطب الشرعي السوري، واحتمالية أن يكون هناك شبهات فساد تطول أطباءه.
وقال المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سورية د. زاهر حجو أن الكلام عن حالات الانتحار ليس دقيقا، وأن موضوع الممرضة يخضع لخبرة ثلاثية بطلب من القضاء، ولم يبت به بعد. مستبعدا وجود جريمة قتل، كما استبعد أن تكون لجنة الطب الشرعي المشكلة للتحقيق في الحادثة قد تواطأت لإنهاء القضية.
وأضاف حجو بحسب موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي؛ "من يصرح بأن هناك حالة انتحار فحصت بالطب الشرعي وسجلت انتحار، وهي ليست كذلك، فهيئة الطب الشرعي مستعدة للتعامل مع الملف وفتح التحقيق من جديد".
ولا ينكر حجو بحسب ذات التقرير؛ وجود حالات قد تكون مثار شبهة، وهي الحالات العرضية التي تحدث بشكل عرضي، وحالات الانتحار التي لا يظهر عليها اعتداء خارجي.
ويقدّر عدد الأطباء الشرعيين في سورية بـ 55 طبيبا، وهذا الرقم غير كافٍ وفقاً لحجو، الذي أشار إلى أن "الطب الشرعي لا يعمل لوحده، بل يحكم آلية عمله طلب من القضاء أو الوحدات الشرطية، ليبدأ عمله".
