بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أعلن مدير "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام، أحمد نجم، أن الشراء بالتقسيط المُقدّم للعاملين في الدولة سيشمل العاملين ضمن القطاع الخاص، وأنه تم الاتفاق مع البنوك الخاصة لمنح قروض بسقف مليون ليرة ضمن الشروط والضمانات التي يحددها كل بنك.
وبحسب "صحيفة تشرين" الرسمية الموالية، قال نجم؛ إن "القروض الممنوحة ستشمل كل المواد المتوافرة في صالات "السورية للتجارة" ضمن المحافظات من أجهزة كهربائية ومفروشات وليس فقط المواد الغذائية".
وزعم نجم، أن خطة المؤسسة تهدف لتقوية التدخل الإيجابي بالسوق.
وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها النظام، لحل مشكلة الغلاء المعيشي، بـ"إغراق الناس بالقروض"، لكنها المرة الأولى التي يستهدف فيها موظفي "القطاع الخاص" الذين كانت تعتبر أجورهم أفضل نسبيا من موظفي "القطاع العام".
