بلدي نيوز
دان نظام الأسد، الاتفاق الموقع بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وشركة نفط أمريكية، ووصفه "سرقة للنفط السوري برعاية ودعم الإدارة الأمريكية".
وقالت وزارة خارجية النظام إن الاتفاق "يعد سرقة موصوفة متكاملة الأركان ولا يمكن أن يوصف إلا بصفقة بين لصوص تسرق ولصوص تشتري".
وأضاف مصدر مسؤول في الخارجية، أن "الاتفاق يشكل اعتداء على السيادة السورية واستمرارا للنهج العدائي الأمريكي تجاه سوريا في سرقة ثروات الشعب السوري وإعاقة جهود الدولة السورية لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب المدعوم بمعظمه من قبل الإدارة الأمريكية نفسها"، حسب تعبيره.
وذكر المصدر، أن سوريا تعتبر الاتفاق باطلا ولاغيا ولا أثر قانونيا له، وتحذر مجددا بأن "مثل هذه الأفعال الخسيسة تعبر عن نمط ونهج هذه المليشيات العميلة التي ارتضت لنفسها أن تكون دمية رخيصة بيد الاحتلال الأمريكي".
ووصف مصدر النظام قوات "قسد" بالمليشيات "المأجورة"، وقال "عليها أن تدرك أن الاحتلال الأمريكي الغاشم إلى زوال لا محالة، وأنهم سيهزمون مثلهم مثل المجموعات الإرهابية التي استطاعت الدولة السورية هزيمتها".
وكان عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي ووزير الخارجية مايك بومبيو، أشارا إلى صفقة بشأن حقول النفط بين شركة أمريكية وقوات "قسد" خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم الخميس الماضي.
إعلان
وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام خلال جلسة الاستماع، إن قائد "قسد" مظلوم عبدي أبلغه بالصفقة التي وقعت مع شركة أمريكية "لتحديث حقول النفط في شمال شرق سوريا"، وسأل بومبيو إن كانت الإدارة الأمريكية تدعم ذلك.
ورد بومبيو قائلا في الجلسة التي بثت على الهواء "نعم.. الصفقة استغرقت وقتا أطول... مما كنا نأمل والآن نحن في مرحلة التنفيذ".
وكانت سوريا تنتج نحو 380 ألف برميل نفط يوميا قبل نشوب حرب الأسد على الشعب المطالب بالحرية، وفقد النظام السيطرة على معظم الحقول المنتجة للنفط في منطقة إلى الشرق من نهر الفرات في دير الزور والحسكة. وأضرت عقوبات غربية بقطاع الطاقة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عددا صغيرا من الجنود الأمريكيين سيبقى "حيث يوجد نفطهم" رغم انسحاب عسكري من شمال شرق سوريا. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أواخر العام الماضي، إن عائدات حقول النفط ستذهب إلى قوات "قسد".
