بلدي نيوز - (خاص)
في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والاحتجاجات التي بدأت تظهر في مناطق سيطرة النظام السوري، نتيجة الأوضاع المعيشية والغلاء الفاحش المرتبط بانهيار الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، تزعم حكومة النظام فتح ملفات فساد كبيرة بهدف ضبط سعر الليرة، على حد وصفها.
وقال رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "عماد خميس" إن حكومته تتخذ إجراءات بينها "فتح ملفات فساد كبيرة" لضبط سعر صرف الليرة الذي تخطى مستويات غير مسبوقة مؤخرا متأثرا بالعقوبات الأمريكية.
وأوضح أنه حكومته ستعمل على رفع سعر صرف الحوالات الخارجية، وعدم التصرف باحتياطي القطع الأجنبي، وتشجيع الصادرات، وترشيد الاستيراد، ومنع التعامل بغير الليرة، وفتح ملفات فساد كبيرة، وتمويل السلع الأساسية.
وأكد على أن سعر صرف الليرة تأثر مؤخرا بتشديد العقوبات الخارجية والأوضاع في بعض الدول المجاورة وزيادة استهلاك البلاد من المواد الأولية المستوردة الداخلة في الصناعة.
في المقابل، خرج عشرات المواطنين اليوم الأحد، بمظاهرة احتجاجية في محافظة السويداء جنوب سوريا، وتجمعوا أمام مبنى محافظة السويداء احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتنديدا بفساد حكومة الأسد.
وانطلق المتظاهرون من أمام مبنى المحافظة باتجاه سوق المدينة مرورا بدوار المشنقة، وهتفوا شعارات "الموت ولا المذلة"، و"سوريا لنا مهي لبيت الأسد".
ومنذ أن بدأت حرب حكومة النظام السوري قبل خمسة أسابيع مع رجل الأعمال "رامي مخلوف" وتجميد أمواله، بدأ العديد من التجار يتخوفون من النظام، وإصداره حجج مشابه للسيطرة على أملاكهم كما فعل مؤخرا مع مخلوف، فضلا عن تخوف العديد من التجار ورجال الأعمال والشركات الأجنبية المرتبطين بالنظام السوري من تأثير موجة العقوبات الأميركية الجديدة على الاقتصاد، والتي ستدخل حيز التنفيذ هذا الشهر.
منذ بداية أزمة لبنان والتي كانت منبع تدفق النقد الأجنبي، بدأت الليرة بالنزول وتسارع هبوطها في الأشهر الأولى للعام الحالي 2020 وسجلت أدنى مستوى في الشهر الحالي إذ وصل سعر صرف الليرة السورية 2800 مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وبلغ سعر صرف الليرة في دمشق أمام الدولار الأمريكي الواحد 2700 ل.س شراء، 2720 ل.س مبيع، وفي حلب، 2670 شراء، و2700 ل.س مبيع، بينما في إدلب، بلغ الصرف 2700 ليرة شراء، و2710 مبيع.