بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
رفعت وزارة الصحة التابعة للنظام أسعار بعض أصناف اﻷدوية، لـ12 معملا، وفق صحيفة "الوطن" الموالية.
وأكدت نقيب صيادلة سوريا "وفاء كيشي"، أن وزارة الصحة رفعت أسعار بعض أصناف الأدوية لنحو 12 معمل، وأن الصيادلة هم المتضررون من رفعها باعتبار أن هذا يشكل عبئا ماديا عليهم.
وأحدث رفع بعض أسعار الأدوية بلبلة، وفقا لتصريحات "كيشي"، التي أشارت إلى أن أسعار اﻷدوية لشركات أخرى، بقيت محافظة على أسعارها القديمة.
وكشف رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، "زهير فضلون"، أن نسبة الأدوية التي تمت تسوية سعرها هي 1,5 بالمئة من مجمل الأدوية في سوريا.
وقال "فضلون" أنه تم تسوية أسعار الأدوية التي ارتفع سعرها على سعر صرف الدولار 705 ليرة للدولار بدلا من 437 ليرة.
وزعم "فضلون" أن تسوية الأسعار تمت فقط لمن أبرز فواتير تتضمن شراء مواد أولية جديدة، وأشار إلى أن المجلس غير موافق على هذه الطريقة في آلية التسعير.
وكشف أن استيراد نحو 70 بالمئة من المواد الأولية لإنتاج الأدوية يتم بسعر صرف دولار السوق "الموازية"؛ لأن المصرف المركزي لا يمول ولن يمول شراء أي مادة أولية مستوردة ودوره فقط تحديد سعر صرف الدولار للمستوردات وعلى أساسه يتم التسعير.
واعتبر "فضلون" أنه من غير الواقعي أن يحدد "المركزي" سعر صرف الاستيراد وهو 705 ليرة للدولار الذي يتم بموجبه تحديد الأسعار وفي المقابل لا يمول شراءها، والتمويل يتم من السوق "الموازية".
وأضاف "فضلون" أن ما يحدث حاليا تسعير مزاجي، ولا يوجد بعد بصيرة في الصناعة، وهذا سوف يؤدي إلى توقف الإنتاج وحدوث أزمة دوائية كبيرة جدا تشابه الأزمة التي حدثت في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.
وقال "فضلون" أن المجلس العلمي تواصل مع "المركزي" ووزارتي الصحة والاقتصاد ومجلس الوزراء لتوضيح سلبيات عدم بعد النظر في تسعير الأدوية، وأوضح أن 90 بالمئة من احتياجات إنتاج الأدوية مستورد، وبالتالي يجب أن يكون سعره ثابتا.
ولفت "فضلون"، أن هناك أدوية مسعرة على دولار 160 ليرة وهناك بعضها مازال مسعرا على دولار 62 ليرة، وسأل؛ أين المنطق في ذلك؟ وبالتالي يجب أن تحسب التكلفة الحقيقية للإنتاج.
وأكد "فضلون" أن هناك انقطاعا في أدوية محلية دون أن يذكر أنواعها لأن هذا الوضع متغير يوميا، وأشار إلى أن نقابة الصيادلة وكل من له علاقة في إنتاج الأدوية هم مغيبون ووزارة الصحة هي فقط التي تحدد أسعار الأدوية.
وكشف أنه صدر قرار منذ شهر من اللجنة الاقتصادية وتم تصديقه من رئيس مجلس وزراء النظام، "عماد خميس" تضمن أن يكون هناك اجتماعا فوريا لوزارات الصحة والاقتصاد والصناعة والتموين والمجلس العلمي لتقديم مقترح خلال 10 أيام لتطبيق آلية التسعير وتسوية الوضع الحالي للأسعار إلا أن هذه اللجنة لم تجتمع حتى الآن.
وشهد ملف الأدوية تجاذباتٍ كبيرة وارتفاعٍ في قيمة الدواء منذ بداية الحراك الثوري ضد نظام اﻷسد، وصلت إلى 5 ارتفاعات في سعر اﻷدوية.
وحذر النائب في مجلس الشعب التابع للنظام، "وضاح مراد"، من إغلاق جميع مصانع الأدوية في سوريا خلال أسبوع بسبب النقص الكبير في المواد الأولية واقتراب نفادها، بمنشور له على صفحته "فيس بوك"، أمس الثلاثاء.
