بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
طالبت حكومة النظام من وزارتي "الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية" إعداد مشروع صك تشريعي لإعفاء الصادرات السورية ذات المنشأ المحلي من الرسوم والبدلات والإضافات لمدة عام، ضمن منشور على صفحة رئاسة مجلس الوزراء في الـ"فيسبوك".
وقال موقع "أخبار سوريا اﻻقتصادية" الموالي؛ إن "وزارة الاقتصاد" قدّمت قبل أيام ورقة عمل إلى حكومة النظام، متضمنة اقتراحات لدعم الإنتاج المحلي والتصدير، وكان منها إجراء مراجعة أسبوعية لكافة المواد الغذائية والمنتجات الزراعية المسموحة بالتصدير تبعا لواقع الإنتاج والتصدير والأسعار.
وأكدت الوزارة في مقترحاتها على أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق برنامج تعزيز قدرات صغار المنتجين على التصدير، ولفتت إلى أنه يتم العمل على إشمال قطاعات مواد جديدة ببرنامج حوافز التصدير.
وأضاف التقرير؛ أن وزير الاقتصاد، "سامر الخليل"، أعلن قبل أيام عن مقترح لتقديم دعم نقدي للصادرات الصناعية بالليرة السورية، بواقع 10% من قيمة صادرات المنِتج المصدِّر، و7% للمنتج المصدّر نيابة عن غيره، ما يسهم في زيادة عائدات التصدير.
ويعتقد "معاذ بازرباشي"، المهتم بالشأن اﻻقتصادي، في حديثه لبلدي نيوز؛ أنّ النظام يسعى لبث الرسائل الداخلية بأنه على قيد الحياة، ولعلنا نقرأ أن ما سبق مجرد "مقترح، دراسة، ورقة عمل"، لكن على اﻷرض ﻻ جديد، قبل الوصول إلى عملية سياسية شاملة، تنعكس على استقرار البلاد اقتصاديا وتحرك عجلة اﻹنتاج.
وختم "بازرباشي" بالقول؛ ما الذي سيصدره النظام للعالم؟ فاقد الشيء ﻻ يعطيه.
يشار إلى أن سوريا فقدت مكانتها في ملف التصدير بسبب ظروف البلاد، وتوقفت عجلة اﻹنتاج، ﻻسيما في فترة فقدان النظام السيطرة على مساحات واسعة من البلاد.
