بلدي نيوز- (مصعب الأشقر)
أطلقت سلطات النظام، أول أمس الخميس، سراح محامي كشف عن ممارسات النظام في السجون، وذلك بعد اعتقاله لأكثر من شهر بتهمة "التشهير برمز من رموز الدولة".
وقالت وسائل إعلامية موالية، "جرى إخلاء سبيل المحامي "محمد عبد الحميد العيسى" إثر اعتقاله من قبل فرع جرائم المعلوماتية بسبب تشهيره برمز من رموز الدولة"، حسب زعمها.
مصادر مطلعة كشفت لبلدي نيوز أن أسباب اعتقال المحامي التي لم تتطرق لها الأجهزة الإعلامية الموالية، هي منشور مطول على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، والذي حذفه لاحقا، طالب فيه وزير العدل بحكومة النظام بزيارة سجن عدرا المركزي برفقة كبار القضاة والمحاميين العامين، والوقوف على أحوال المعتقلات والمعتقلين، سيما الموقوفين منهم تعسفيا، مما أثار حفيظة وزير العدل هشام محمود الشعار.
وتضيف المصادر إن الأخير رفع دعوى ضد "العيسى" بتهمة التشهير برمز من رموز الدولة، ليصار إلى مداهمة منزل المحامي من قبل ما يسمى فرع جرائم المعلوماتية واعتقاله.
لكن العيسى وعبر صفحته على فيسبوك لاحقا، تشكر وزير العدل والأجهزة الأمنية بنظام الأسد بعد إطلاق سراحه في 6 من الشهر الجاري، في منشور يبدو أنه تم إعداده لينشره بأحد أقبية فروع مخابرات الأسد، وهو ما اعتبر بأنه أجبر على كتابته.
وكانت ظاهرة اعتقال النشطاء والرواد على وسائل التواصل في مناطق سيطرة النظام تعاظمت في السنوات الأخيرة سيما حادثة اعتقال المدعو "وسام الطير" مدير شبكة دمشق الآن، إثر نشره استفتاءات على أداء حكومة النظام، بالتزامن مع أزمة المحروقات التي حلت بالسكان القابعين تحت حكم النظام في بداية العام الفائت.
وطالبت سجينات سوريات في سجن عدرا في شهر كانون الثاني من العام الماضي "أسماء الأسد" بزيارتهن هناك والاطلاع على أوضاعهن، بسبب عدم عرضهن على المحاكم وطول مدة توقيفهن، وهو الأمر الذي تجاهلته زوجة تماما.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 53 من الدستور السوري تنص على عدم جواز توقيف أي شخص إلا بموجب قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من القضاء المختص.
في حين يقبع مئات الآلاف من السوريين بسجون النظام تحت بند الاعتقال التعسفي منذ ربيع العام 2011، تزامنا مع بدء الحراك الشعبي في سوريا ضد حكم الأسد.
