بلدي نيوز - حماة (مصعب الاشقر)
استولى نظام الأسد على مبالغ مالية عائدة لتجار في مدينة حماة، قبل إيداعهم السجن بحجة التعامل بغير العملة السورية.
وذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي موالية للأسد، أن الأجهزة الأمنية في مدينة حماة، داهمت مطلع الشهر الحالي مكتبا لتجار سيارات يتعاملون بالدولار الأمريكي خلافا للقانون الذي أصدره رأس النظام.
وبحسب الصفحات؛ فان الأجهزة الأمنية صادرت مبلغا قدره 68220 دولار أمريكي و24300000 ليرة سورية، ليصار الى تحويل المبالغ الى المصرف المركزي.
ووصف نشطاء عملية مصادرة الأموال بالسلب المشروع لأموال المواطنين السوريين، وتساءلوا "هل أجبرت قوانين الأسد المتنفذ رامي مخلوف على التعامل بالليرة في أعماله المختلفة".
وقال التاجر أحمد الرميل لبلدي نيوز، "مع تراجع سعر صرف الليرة السورية فإن التجار مجبرون على التعامل بعملة ثابتة كالدولار حتى تتم عمليات البيع والشراء بشكل يرضي البائع والمشتري كي لا يقع أحد الطرفين بخسارة، بسبب تذبذب قيمة الليرة السورية في الأسواق وبالتالي لا يمكن اعتمادها كعملة في التبادل التجاري.
وكان رأس النظام بشار الأسد، أصدر المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 في السبت 18/1/2020، والذي يشدد العقوبة على المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي في سوريا.
وكان المرسوم الجديد جاء كتعديل للمادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
حيث نص المرسوم رقم 3 على أن "كل من يخالف أحكام المادة الأولى (من المرسوم 54) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو" الخدمات أو السلع المعروضة، كما "تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سوريا المركزي".