لبنان ونفط شرق الفرات.. عوامل أسهمت في تدهور الليرة السورية

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تستمر التكهنات جول مصير "الليرة السورية" التي بمعظمها تشكك في تعافيها، أو حتى في قدرة النظام على إنعاشها، وتؤكد المؤشرات أنّ هبوطا آخر في الطريق؛ فالدولار اقترب مجددا من عتبة الـ700 ل.س، على غرار ما حدث بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر الفائت.
وتشير بعض التقارير المختصة إلى أنّ أحد أبرز أسباب تدهور الليرة، الاضطراب في "لبنان"، واحتمالية إغلاق المصارف اللبنانية، وتجميد إمكانية السحب منها، فقد وطّن الكثير من السوريين أموالهم في المصارف اللبنانية لضمان "قِيمِة أموالهم"، وفق موقع "اقتصاد" المعارض.
إلا أنّ مجموعة عوامل متشابكة أسهمت في التوجه إلى "الدولار"، وساعد على ذلك فشل مبادرة رجال الأعمال الموالين، والتي أتت بضغط أمني كبير تولّد عنه ما يسمى بـ"صندوق دعم الليرة"، الذي تديره غرفة تجارة دمشق، وبإشراف من مصرف سوريا المركزي، والتي تشير التجربة أنها "ولادة مشوهة".
واعترفت وسائل إعلام موالية على لسان مسؤولين في النظام، أنّ المبادرة لم تعكس اتجاها إيجابيا على الأسعار في السوق المحلي.
وتزامن ذلك مع خسارة الرهان على "نفط شرق الفرات" الذي روّج النظام مؤخرا لعودته إلى "حضنه" وبالتالي؛ تحقيق مكاسب "خيالية"، بعد الصفعة الأمريكية، وإصرار واشنطن على التمسك بآبار النفط الواقعة شمال وشرق سوريا.
ووفقا لتقرير موقع "اقتصاد" المعارض، تشكل تلك الآبار النفطية، احتياطيا هائلا من ثروة سوريا النفطية، يُقدّر بحوالي 90٪.
وبحسب التقرير ذاته، كان الرهان على أن إيرادات النفط المرتقبة، ستخفف من ثقل وطأة الحاجة للدولار، لتمويل شراء المشتقات النفطية، وهو عبء ضخم يصل شهريا إلى حوالي 200 مليون دولار.
وبالمقابل، لا يمكن الاعتماد على الضبابية في السياسة الأمريكية، لرسم وجهة سير الليرة السورية، إلا أنّ أثر التصريحات في المرحلة القريبة سينعكس على الأقل حتى تتضح الصورة.
ومن جملة المؤثرات على الليرة السورية -على الأقل في المدى المنظور- دخول موسم الشتاء، وحاجة النظام لشراء النفط من الأسواق الخارجية لتغطية احتياج السوق المحلي، وبالتالي، السداد بالدولار.
وأشرنا في تقارير سابقة إلى بروز أزمة الغاز والمازوت في الريف الدمشقي وغيره باعتراف وسائل الإعلام الموالية.
وبالتالي؛ ينحصر رسم توجه "الليرة السورية" على العوامل الثلاثة السابقة، في المدى القريب، ولا يمكن التعويل كثيرا على مبادرة رجال الأعمال الموالين، في إطار الحديث عن إفلاس "صندوق الدعم".
وبالعموم، تطور الوضع في لبنان، واتضاح الموقف الأمريكي من نفط شرق الفرات، سيحدد مصير الليرة، لكنّ ذلك ليس عاملا يسهم في تثبيت سعر الصرف.