بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ادعى وزير النفط في حكومة النظام علي غانم، المرحلة المقبلة ستشهد تحسنا بالنسبة لملف "المحروقات والنفط"، في تصريحات أقرب ما تكون إلى اﻻستخفاف بعقول الموالين.
وقال غانم؛ "إن كل المؤشرات تدل على أن سيطرة النظام على آبار النفط التي تسيطر عليها "قسد" حاليا، ستعود أو على وشك أن ترجع إلى حضن الوطن".
وافتقرت تصريحات "غانم" إلى المعايير المنطقية والعلمية، بعد أن حدد بضعة أشهر لتحسن الانتاج الكلي في معظم البلاد، وادعى أن الانتاج سيصل إلى 60 ألف برميل يوميا، واعتبر هذا الرقم سيخفف من فاتورة الاستيراد، والتي تم التعاقد عليها في وقت سابق للعام القادم، بمبلغ 3 مليارات دولار.
وإضافة لافتقار تصريحات غانم للمنطق، فالرجل، سقط مرة أخرى في تبيان مصدر المبلغ المرصود أو الذي دفع (3 مليار دولار)، لاستيراد النفط، في وقت تعاني منه الخزينة من "إفلاس" على الأقل باعتراف رئيس وزراء النظام، عماد خميس.
وفوق كل ذلك، ادعى "غانم" أنّ النظام عمد في وقت سابق لإخفاء معدات استخراج النفط، وسيعاود العمل بها لتحسين الانتاج، وكأن المسألة تتعلق بإخفاء لعبة صغيرة هنا وهناك.
ولعل الرجل سقط مجددا حين تحدث عن قيام شركات أجنبية باستخراج النفط، في إشارة إلى "الشركات الروسية" التي نالت نصيب الأسد من الصفقة والكعكة.
وفي ذات السياق، كشف تقرير لموقع "اقتصاد" المعارض، أن بشريات "علي غانم"، بمستقبل نفطي مميز خلال المرحلة القادمة، بأن الوزير؛ "يتحدث عن حقول الجزيرة السورية، وكأنه يقصد الاكتشافات الغازية في البحر المتوسط، وهو حديث يحجم النظام حتى الآن عن الخوض فيه، على الرغم من أن الأخبار تقول بأنه تم التوقيع مع شركات روسية للمباشرة بالتنقيب في البحر، ولكن دون أن يتم الإعلان عن ذلك حتى الآن"، وفقا للتقرير.
