بلدي نيوز
رفضت دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني، اليوم الجمعة، أي محاولة لحصر عمل اللجنة الدستورية بتعديل دستور عام (2012).
جاء ذلك على لسان، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني السوري، عبدالأحد اسطيفو، خلال لقائه جمعه مع المستشار السياسي الفرنسي للملف السوري، فابريس دسبلوشان.
واعتبر صطيفو، أن "خيار حصر اللجنة الدستورية هو مطلب أساسي للنظام السوري الذي يحاول جاهدا التهرب من الانخراط الجاد في العملية السياسية".
وأشار إلى أن أي محاولة لتغيير التسلسل داخل العملية السياسية مثل البدء بالانتخابات قبل الدستور لن يؤدي إلى نتائج مثمرة، وسيصل بالعملية السياسية إلى طريق مسدود من جديد.
وبحسب اسطيفو؛ فإن هناك العديد من المواد الخطيرة في قانون الانتخابات المعمول به حاليا تؤدي إلى حرمان ملايين اللاجئين والنازحين من حقهم في الترشح والانتخاب، ما لم يتم تعديل المواد الدستورية المرتبطة بها.
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان زعماء الدول الضامنة لمحادثات أستانا، التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، تشكيل اللجنة الدستورية بشكل رسمي خلال القمة الثلاثية التي جمعتهم في العاصمة التركية "أنقرة".
