بلدي نيوز - (خاص)
أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بيانا، حذرت فيه من نتائج ما صدر مؤخرا من مبادرات وورشات عمل ابتعدت عن أهداف الثورة، واعتمدت أنظمة وتسميات تفضي إلى تقسيم سوريا وتصدير الثورة السورية على أنها خلاف بين مكونات الشعب السوري.
وجاء في البيان الذي نشرته "هيئة القانونيين" على معرفاتها في وسائل التواصل الاجتماعي؛ "خرج السوريون بثورة شعبية عظيمة وقدموا فيها أكثر من مليون شهيد لإسقاط نظام بشار الأسد، وظهرت علينا مؤخرا مجموعات تصور الأمر على أنه خلاف بين مكونات الشعب السوري، وطرحت مبادرتها حول تطبيق أنظمة حكم تؤدي بالنتيجة إلى تقسيم سوريا إلى أقاليم وتقسيم المقسم، وإعطاء فرصة لنظام الأسد والأحزاب والجهات الانفصالية لإنجاز مخططهم بتقطيع أوصال سوريا بحيث يكون لكل حي أو مدينة دويلة أو إمارة وفق العرق أو اللون أو الدين والمعتقد أو الجماعة بعيدا عن الوطنية والمواطنة".
وأشارت "الهيئة" إلى أن تطبيق مبدأ الاتحاد الفيدرالي واللامركزية السياسية في هذا الوضع سيؤدي حتما لتقسيم سوريا في ظل غياب الاقتصاد القوي والجيش الوطني المتماسك، بالإضافة إلى تفشي الجهل والتخلف والفوضى السياسية، وغياب الوطنية للحفاظ على وحدة سوريا وغياب القدرة على منع استقلال الأقاليم في حال تطبيق هكذا نماذج.
وحذرت الهيئة من ورشات العمل التي تعقد من قبل شخصيات تدعي الديمقراطية، والتي تهدف التعدي والتغول على حرية الأديان والمعتقدات واحترامها، وعلى وجه الخصوص موضوع الأحوال الشخصية والمواريث، مع تأكيدها أن هدف السوريين الأول هو إسقاط النظام، والانتقال إلى الدولة المدنية الديمقراطية والقانون وليس جمهورية سوريا الاتحادية، وتطبيق اللامركزية الإدارية التي تحفظ سوريا والسوريين من التقسيم والتناحر السياسي.
ورفضت "هيئة القانونيين" أية مبادرة تتغافل على إسقاط نظام بشار الأسد، وتلتف على بيان جنيف1، والقرارين الدوليين 2118 و 2245 في تشكيل هيئة حكم انتقالية دون بشار الأسد.
وكانت مجموعة من المعارضين السوريين أصدرت قبل أيام مبادرة من 64 صفحة تحت اسم "مبادرة من أجل جمهورية سورية اتحادية"، وأشرف على صياغتها كل من "أحمد برقاوي، واللواء محمد الفارس، وسميرة مبيض، ورضوان باديني، وممتاز الشيخ، وأسامة القاضي، ومرح البقاعي، ومحمد علي ابراهيم باشا، ووليد عبدالقادر، ودرويش خليفة، وحافظ قرقوط، وبهاء الدين نجيب، وخطار أبو دياب، وإبراهيم الجبين".
