بلدي نيوز - (خاص)
أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" اليوم الأربعاء، بياناً طالبت فيه جميع الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2118 الصادر في عام 2013 واللجوء إلى الفصل السابع وفق المادة 21 منه.
وجاء في البيان، أنه "وبعد الإجراء الذي اتخذته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية اليوم في مدينة لاهاي بحرمان دمشق من حق التصويت وعدم وجود أي مكتب لها أو وجود داخل المنظمة، إثر إثبات استخدام الأسد للغازات السامة في حربه ضد السوريين، ما يمكن المنظمة من إحالة الملف إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي".
وطالبت عبر البيان بتنفيذ القرار 2118/2013 وخاصة الفقرة 21 "إنقاذاً للقانون واحتراماً للشرعية الدولية وإثباتاً لمصداقيتها القانونية والأخلاقية والسياسية واتخاذ إجراءات جماعية بموجب القانون الدولي لمعاقبة نظام الأسد بموجب صلاحيات المؤتمر والمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إنقاذاً للمواد 1 و 8 و 12 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية حفاظاً على السلم والأمن الدوليين وإحالة الملف إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي".
وتأتي أهمية قرار التعليق -بحسب هيئة القانونيين- بأنه دليل إثبات قاطع على مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيماوي في كل المناطق التي استهدفت في سوريا، وأنه دليل كافي لتفعيل قرارات مجلس الأمن المختصة في هذا الشأن، ودليل على انتهاك النظام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية وخاصة المواد 2 و 3 و 4 و 9 ما يفتح الباب لملاحقته وفق القانون الدولي.
وكانت 46 دولة من بينها "الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا" وزعت مسودة وثيقة على 193 دولة، مساء أمس الثلاثاء، تحظر وجود نظام الأسد في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وحرمانه من التصويت بعد إثبات اتهامه باستخدام غازات سامة ضد السوريين بعد انضمامه للمنظمة في 2013.
