بلدي نيوز
كشف تقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، عن انتهاكات النظام وحالة حقوق الإنسان في محافظة درعا في أعقاب سيطرة نظام الأسد عليها في تموز من العام الفائت 2018.
وفي الفقرة 68 من التقرير؛ أكدت اللجنة أن نظام الأسد فرض على المدنيين الذين فضلوا البقاء في درعا عملية "مصالحة" تضمنت التوقيع على قسم بالولاء، والذي تضمن خروقات عدة لحقوق الإنسان، فضلا عن إجبار المدنيين الكشف عن اسم أي شخص قرر الخروج من درعا إلى مناطق سيطرة المعارضة.
كما ذكرت اللجنة أنها تلقت روايات عن حالات اختفاء قسري في جميع أنحاء محافظة درعا، كانت أغلبية ضحاياها من العاملين الإنسانيين الذين يُنظَر إليهم على أنهم "خانوا البلد"، لجهة توثيقهم الهجمات التي شنها نظام الأسد.
وأشار العديد من الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات إلى أن الفرقة المدرعة الرابعة بجيش النظام تسيطر على درعا، وقال هؤلاء وهم يصفون الوضع الأمني العام في درعا؛ إن الفرقة المدرعة الرابعة تستهدف الأفراد المرتبطين ببداية الحراك الثوري عام 2011.
وأفادت أن الوضع الإنساني العام في درعا "لا يزال يبعث على الكآبة؛ فالخدمات والمرافق بما في ذلك الكهرباء والمياه والغاز، غير متاحة للأغلبية الكاسحة من السكان، وفي معظم القرى، فإن اسطوانات الغاز إما أنها غير متاحة أو تباع بأسعار فاحشة.
وأفاد أحد الرجال أن الكهرباء لا تُقدَّم من الدولة إلا لفترة ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميا، في حين أن المياه لا تُضخ إلا كل ثلاثة أيام وعندئذٍ لمدة بضع ساعات فقط وهو ما لا يكفي لتلبية حتى الاحتياجات الأساسية.
وفيما يخص الحالة التعليمية، فلا يزال الأطفال في درعا يعيشون حالة ضعف حاد، وخاصة أطفال المدارس الابتدائية والثانوية، نظرا إلى تدفق التلاميذ العائدين إلى المحافظة، وقبل هذا التدفق، كانت المدارس في جميع أنحاء درعا تستوعب في المتوسط من 25 إلى 30 تلميذا في الفصل الواحد، بيد أن هذه الأرقام قد تضاعفت في الآونة الأخيرة، وفق تقرير اللجنة.
