صحيفة موالية تستبعد قدرة النظام على زيادة الرواتب

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
فتح اﻹعلام الموالي مجددا ملف "الرواتب واﻷجور"، وعلّق المشكلة في غياب الموارد المالية، وكالعادة استند إلى فكرة "الفساد الحكومي" التي يدندن حولها يوميا.
استغفال للشارع
واستعرضت صحيفة "تشرين" الموالية؛ في تقرير لها آلية تحصيل الأموال، منوهة أنّ اﻷبواب كثيرة ومتاحة، وعدّت منها؛ "تصحيح النظام الضريبي الذي يحرم خزينة الدولة من ملايين الليرات، والاستثمار الجيد لأملاك الدولة"، دون أن توضح معنى هذا اﻻستثمار الجيد وآلياته، ولم تنسّ أخيرا مداعبة الوتر الحساس، والقول؛ "بينما يسرح ويمرح الفاسدون بأموال الشعب والدولة من دون حسيب ولا رقيب"، واكتفت بالتلميح دون التصريح باﻷسماء... وكأن الشارع غافلٌ عن الحقائق.
خيبة أمل
ويؤكد تقرير نشرته صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، استبعاد زيادة الرواتب في الوقت القريب، مستندة إلى كلام للباحث اﻻقتصادي "عمار يوسف"، الذي برر بالقول؛ "مكاسب الحكومة من رفع أسعار البنزين والغاز الصناعي وتسليم 15% من مستوردات التجار للسورية للتجارة لن تكون كافية للزيادة، بل فقط للإنفاق الحكومي".
يشار إلى أنّ تصريحات مسؤولين في حكومة النظام، وعدوا بأنّ رفع أسعار البنزين سيعطي مؤشرا جيدا لخزينة الدولة بعد توفير 30 مليار شهريا نتيجة زيادة سعر البنزين، وبالتالي؛ تحويلها إلى "كتلة الرواتب واﻷجور"، فيما كان بعضهم صريحا، وأكد أنّ "دعم البنزين" هو البديل عن الزيادة، وكأنّ الشارع برمته يمتلك السيارات.
صدمة!
وسبق أن أكد الخبير الاقتصادي، "عبد الرحمن تيشوري" لصحيفة "تشرين" الموالية، أنّ الرواتب خسرت 80 إلى 90% من قيمتها الشرائية، وأصبح أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر المدقع.
اﻻقتصاد الميت
ومن خلال قراءة وجرد لمختلف التقارير التي قدمته بلدي نيوز، في اﻵونة اﻷخيرة، يمكن القول أنّ؛ اقتصاد النظام دخل في مرحلة الموت السريري.
وهذا يرجع إلى التلاعب بأسعار صرف الدوﻻر، وليس تحكم عوامل خارجية أخرى بسوق الصرف استنادا إلى الكثير من التقارير والقراءة المتأنية.
فضلاً عن "غياب الفريق اﻻقتصادي" واﻻعتماد كما لفتنا مسبقا على "اقتصاد الشللية"، وثمة من يعتقد من خبراء أنها "وصفة" مقصودة ترمي ﻹلهاء الشارع، بقوت يومه بعيدا عن سياق ما يجري من بيع للدولة إلى المحتل الروسي وغيره.
وفي السياق؛ يذكر أنّ موادر الدولة وظفت طيلة السنوات التسع الفائتة لتثبيت عرش اﻷسد الورقي، وفي تسديد فاتورة الدعم للمحتلين اﻹيراني والروسي، مع استمرار الإنفاق على عمليات القتل والتدمير الممنهج في شمال البلاد.
وتؤكد التقارير الرسمية واﻹحصائيات أنّ؛ حاجة الأسرة المتوسطة من اﻹنفاق تصل إلى 350 ألف ليرة شهريا؛ بينما ﻻ يزيد سقف أعلى أجر عن 40 ألف ل.س.
والملفت أنّ سقف الزيادة المتوقع لن يكون أكثر من 20 % إلى 50 % عند بعض المتفائلين، ما يعني أنّ ما سيصل إلى جيب المواطن، لن يساوي إلا 80 ألف ليرة سورية، أمام إنفاق يقدر بـ 350 ألف شهريا، إذا سلمنا جدلا بثبات اﻷسعار، وهذا في عرف الشارع "من سابع المستحيلات".