بلدي نيوز- (مصعب الأشقر)
أوقفت حكومة النظام معمل سكر سلحب هذا العام، بحجة عدم وجود كمية كافية لتشغيله، في الوقت الذي تواصل فيه مؤسسة التجارة استيراد السكر من دول مختلفة.
وخلال الفترة الماضية، شرع معمل سكر سلحب باستلام محصول الشوندر السكري من المزارعين لهذا العام بسعر 25 ألف ليرة سورية للطن، وفرم المحصول وتسليمه للجمعيات الفلاحية ليصار الى بيعه كعلف للحيوانات.
وضجت الصفحات والمواقع الموالية بالخبر الذي يدل على عكس ما تعلن حكومة النظام من تشجيع الصناعات المحلية، والنهوض بالواقع الاقتصادي والزراعي للبلاد.
وبررت حكومة النظام موقفها بأن الكمية المزروعة هذا العام والتي لا تتعدى 20 ألف طن، لا تتوافق مع الكمية اللازمة لتشغيل معمل سكر سلحب والتي كانت لا تقل عن 20 ألف طن.
وفي الصدد؛ ألمح موالون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن عقود استيراد السكر من قبل التجار التي تعمل حكومة النظام على تمريرها بعد مكاسب شخصية، أهم من تشغيل معمل سكر سلحب وتشجيع زراعة الشوندر السكري في البلاد، التي من الممكن إن وجدت من يدعمها أن تتعدى انتاجيتها 300 ألف طن، إلا أن الواقع الحالي للأسعار يجبر المزارعين على العزوف عن تلك الزراعة، لا سيما بعد الخطط الزراعية الفاشلة من قبل مسؤولي النظام.
يشار إلى أن معمل سكر سلحب لم يكن الوحيد الذي توقف عن العمل، فقد سبقه معامل السكر في سوريا والبالغ عددها 6، توقفت جميعها عن الانتاج من أجل فتح باب الاستيراد لأشخاص محسوبين على رأس النظام بحسب ناشطين، وأبرزهم المدعو "طريف الأخرس" عم أسماء الأسد، المالك لشركات استيراد وتصدير ومصانع غذائية وغيرها.
جدير بالذكر أن معمل سكر سلحب بريف حماة الغربي، من أهم معامل السكر في سوريا، نظرا لانتشار زراعة الشوندر السكري بكميات كبيرة بريف حماة الغربي.
