بلدي نيوز
كشف مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، نضال مقصود؛ أن كميات السكر قليلة، وهناك ضعف في الاستيراد بسبب الارتفاع العالمي للمادة.
وتأتي تصريحات مقصودة السابقة، على خلفية التضارب في أسعار السكر بمناطق النظام، والتي تراوحت مابين 7000 إلى 9000 ل.س، والذي أثار استياء الشارع في كل المحافظات، على الرغم من التأكيدات الرسمية على محاولة الحد من ازدياد سعره، بعدما شهدت الأسواق أجواء من الانفلات السعري، كما وصفتها تقارير إعلامية موالية.
ويشار إلى أن سعر كيلو السكر وفق النشرة التموينية، بحسب مقصود، بلغت 7 آلاف ل.س.
وكالعادة، تقاذف المعنيون اﻻتهامات، فدائرة اﻷسعار رمت الكرة بملعب مديريات التموين، واﻷخيرة زعمت أنها "تراقب السوق"، ونقلت الكرة إلى ملعب الشارع، تحت مسمى "ثقافة الشكوى"، وكما جرت العادة أيضا تم الحديث عن الضبوط والخالفات التموينية.
وفي تعقيب لموقع "أثر" الموالي؛ جاء فيه؛ "بيد أنه ورغم حجم الضبوط المسطرة، ما زال كثيرون لا يلتزمون، لعدم جدوى العقوبات المفروضة عليهم، ما يؤدي إلى استياء شعبي كبير".
يشار إلى أن سعر كيلو السكر في صالات السورية للتجارة التابعة للنظام، محدد بـ 1000 ليرة سورية على البطاقة الذكية (مدعوم)، وخارج البطاقة بـ 4600 ليرة، وهذه التسعيرة محددة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إﻻ أنّ اﻹعلام الرسمي وشبه الرسمي لم يبرر عدم لجوء المستهلك إلى منافذ السورية للتجارة، والكميات المتوفرة من المادة في تلك الصاﻻت، واكتفى بالحديث عن السعر.
بالمحصلة؛ مادة السكر باتت حديث الشارع السوري، بمناطق النظام وسط تساؤلات عن "غياب قانون حماية المستهلك".
للموزيد اقرأ:
فقدان مفاجىء لمادة السكر في الأسواق السورية
