بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
منح رئيس الوزراء في حكومة النظام عماد خميس، خلال ترأسه اجتماعا مع مسؤولي وزارة الكهرباء، مهلة 15 يوما، لتقديم دراسة حول مشروع التحول نحو الطاقة المتجددة "الشمس والرياح" في العام 2030، وتبلغ التكلفة التي تصورها خميس 3 مليار يورو.
والمتتبع مؤخرا لتصريحات "عماد خميس" يجدها ﻻ تخرج عن فكرتين؛ وجود أزمة، ومهلة ثابتة للحل؛ مهما بلغ حجم الأزمة وتعقيداتها.
وتشير معظم التقارير التي نشرتها بلدي نيوز مؤخرا أنّ "مهلة الـ 15 يوما" هي الثابت، والمتغير "نوعية الأزمة أو عنوانها".
فمشكلة استيراد السكر والمحروقات وغيرها، قابلة للحل مهما بلغ تعقيدها، بالمهلة ذاتها.
والملفت في هذا السياق، أنّ تصور الحل لأي "مشروع" يستلزم عادة ما يسمى في علم اﻻقتصاد "دراسة الجدوى"، وهذه تحتاج إلى قراءة عميقة وظروف مستقرة، وبالمختصر ليست مجرد "كلمة فارغة"، حسب الأستاذ، معن العابد المهتم بالشأن الاقتصادي.
وبات واضحا أنّ المهلة التي يمنحها "خميس" مجرد "حركة دعائية" تمنحه أمام أعين "المتابعين" شيئا من "الحزم" في التعاطي مع "مرؤوسيه/الوزراء"، وإلا فما الذي يعنيه أن تكون ذات المهلة لجميع "العقد"، أمام مشهد تدهور الليرة على الأقل، منذ 9 سنوات ولم يجد لها الفريق الاقتصادي مخرجا؟
يشار إلى أنّ حكومة "خميس" ﻻ تزال تدرس في "العناية الفائقة" ملف "زيادة اﻷجور" لموظفي القطاع العام، لتحسين الدخل، ومضى على تلك الدراسة 3 سنوات، (أي تاريخ تولي خميس منصبه)، لكنها لم تدخل في المهلة الثابتة 15 يوما!
