مطالبات للأمم المتحدة لتحديد المراكز الطبية المشمولة بآلية تجنب النزاع

بلدي نيوز
طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، اليوم الخميس، الأمم المتحدة بالكشف عن المراكز الطبية التي تم استهدافها وكانت مشمولة ضمن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع، وحملت كلاً من لجنة التحقيق الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان مسؤولية تحديد مرتكبي الهجمات.
وأوضح التقرير أن ما شجَّع النظامين السوري والروسي على الاستمرار في قصف المشافي، هو رد الفعل الهزيل من قبل المجتمع الدولي على مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تُشكِّل جرائم حرب، وقعت وبصورة متكررة.
ووثق التقرير 17 حادثة اعتداء على منشآت مدرجة ضمن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع نفَّذتها قوات الحلف السوري الروسي، منذ أيلول/ 2014 حتى 12/ تموز/ 2019، استهدفت هذه الحوادث تسع منشآت طبية، وقد وقعت معظم الهجمات في عامي 2018 و2019، وأشار التقرير إلى أنه من بين 17 حادثة اعتداء؛ وقعت تسع حوادث في غضون الحملة العسكرية الأخيرة على منطقة إدلب لخفض التصعيد بين 26/ نيسان و12/ تموز/ 2019.
وأكَّد التقرير أن الآلية الإنسانية لتجنُّب النزاع لم تُساهم في حماية المراكز الطبية في النزاع السوري، بل ربما وفَّرت إمكانية لوصول النظام الروسي أو السوري إلى البيانات التي قامت المنظمات الطبية السورية بتزويدها بها.
وبحسب التقرير؛ فقد استهدفت تلك المراكز الطبية عبر صواريخ موجهة، وكثير من المراكز الطبية قد تم قصفها غيرَ مرة، إضافة إلى قصف سيارات الإسعاف والطرق التي من المتوقع أن تسلكها.
وسلَّط التقرير الضوء على جدوى عمل الآلية الإنسانية لتجنب النزاع التابعة للأمم المتحدة، وتحَّدث عن تأثيرها على حماية المراكز الطبية، واستعرض أبرز الهجمات على المراكز الطبية التي كانت قد تمَّت مشاركة إحداثياتها مع الآلية الإنسانية لتجنب النزاع، وأشار إلى أن جميع الهجمات الموثقة فيه نفَّذتها قوات الحلف السوري الروسي ولم يوثِّق أية هجمات نفَّذتها قوات التحالف الدولي على مراكز طبية مدرجة ضمن الآلية.
ونوه التقرير إلى أنه لم يحدد عدد المراكز الطبية التي شاركت إحداثياتها ضمن الآلية، بسبب عدم وجود أي موقع إلكتروني خاص بالآلية يمكن الاعتماد عليه في هذه الإحصائيات، لكنه رصد منظمات طبية عدة كانت قد شاركت إحداثيات المراكز الطبية التي تدعمها وتعرّضت هذه المراكز للعديد من الهجمات.
وأشار إلى أن جميع المعلومات المتعلقة بإحصائيات المراكز الطبية ضمن الآلية، تم الحصول عليها من خلال تصريحات لمسؤولين في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.