أهالي بلدة حجيرة.. بين التعفيش والتطفيش

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قالت مصادر إعلامية إنّ جهاز مخابرات "أمن الدولة" أصدر موافقات أمنية، يسمح بموجبها لعدد من أهالي بلدة حجيرة جنوبي دمشق بالعودة إليها؛ للبدء بترميم منازلهم والعيش فيها.
عقاب ومحسوبيات
ولفت موقع "صوت العاصمة"، أنّ الموافقات اﻷمنية اقتصرت على العوائل المحسوبة على ميليشيا النظام "المتطوعين في صفوفه، وأعضاء حزب البعث من أبناء البلدة".
ما يعني منع عودة مئات العائلات المدنية إلى منازلهم، ولا سيما العائلات التي انخرط أبناؤها في صفوف المعارضة.
ووفقاً للناشط أبو علاء الدمشقي، فإنّ؛ "عملية ممنهجة تحمل أسلوباً عقابياً ﻷبناء المناطق الثائرة يجري تطبيقها على بلدات ريف دمشق".
وأردف؛ "يكفي أنْ نقول هذا انتهاك صارخ لحقوق اﻹنسان، وينبغي العمل للضغط على النظام من طرف المنظمات الدولية".
الوﻻءات أوﻻً
توزع العائلات العائدة إلى حي حجيرة انحسر في أحياء محددة ، كأحياء "علي الوحش والبرغلي وفايز منصور، وبضع منازل في حي المشتل الذي ينحدر سكانه من محافظة إدلب"، إضافة لحي غربة الذي سكنه أهالي بلدات الفوعة وكفريا في إدلب ونبل والزهراء في حلب، بحسب الموقع.
ما يعطي انطباعاً واضحاً أنّ الوﻻء للسلطة والقتال إلى جانبها، انعكس إيجاباً على البعض، فيما بات نقمةً على آخرين، وفقاً للأستاذ "أحمد.م" مدرس ومن سكان البلدة.
بالمقابل يلحظ المتابع لتفاصيل المشهد بدايةً من الريف الشرقي لدمشق وصوﻻً إلى الجنوبي، تقاسم النفوذ والسطوة بين أجهزة المخابرات، التي شكّلت كياناتٍ عبر وضع يدها على ملفات بعض المناطق دون غيرها، مع انعدام التنسيق فيما بينها.
وفي هذا الصدد؛ يقول الناشط، "ملهم الشعراني"؛ "بات واضحاً أنّ وجه سوريا في ظل حكم اﻷسد سيبقى قائماً على الوﻻءات للسلطة، والواضح أنّ الدولة ستصبح جزراً أمنية منعزلة، تخضع كل واحدةٍ منها لجهاز أمني، ومدى قربك وولاءك يحدد مكانتك المستقبلية".
ويختم؛ "هذا بالضبط ما يحدث في حجيرة وغيرها".
تضييق وابتزاز
وﻻ يمنع اﻻنتماء والموالاة من فرض بعض القيود أو الشروط البيروقراطية، التي تعتبر بمعظمها إحدى وسائل رفد الخزينة العامة بالمال، فقد أشارت مصادر "صوت العاصمة" إلى أن حواجز النظام المتمركزة في محيط البلدة فرضت شروطاً على العائدين إلى البلدة، كتقديم عقد الملكية أو الإيجار أو فواتير تحمل اسم مالك العقار، فضلاً عن فرض الحصول على براءة ذمة من دوائر الكهرباء والمياه والاتصالات عن السنوات الخمس الماضية، وإيصالات دفع الرسوم المترتبة على تلك العقارات للسماح لهم بالدخول إلى منازلهم.
ويعتقد ناشطون محليون أنّ الهدف ابتزاز بعض الداخلين من العوائل الذين سمح لهم بالعودة، وسلبهم شيئاً من المال، بحجة غض الطرف عن بعض الثبوتيات.
شراء بالعنف
وتعتبر خطوات التضييق السابقة، أداةً أخرى في سبيل "تطفيش" المدنيين أهل البلدة، ومن ثم "تعفيش" عقاراتهم، مرغمين وبحجة القانون، وفقاً للناشطة هديل صالح.
وتضيف "التغيير الديمغرافي، أحد ملامح ما يجري في حال تتبعنا الخبر وحيثياته؛ فقد بات واضحاً أنّ النظام يميل ﻹرضاء مواليه من "الشيعة" الذين تم تهجيرهم من كفريا والفوعة وغيرها".
وحسب مصادر "صوت العاصمة" فإن أهالي كفريا والفوعة القاطنين في دمشق، والمنتمين في معظمهم إلى الميليشيات المدعومة من إيران، يستغلون قرار عدم السماح لأهالي حجيرة الملاصقة لمنطقة السيدة زينب بالعودة، لشراء منازلهم تحت وطأة التهديد من استملاك تلك المنازل من قبل النظام أو إصدار قرار حجز عليها، خاصة تلك التي تعود لمقاتلي المعارضة وعوائلهم الذين هُجروا قسراً نحو شمال سوريا.
مخبرين
وفي سياقٍ آخر؛ أكد مصادر "أن جهاز مخابرات أمن الدولة يعتمد على متعاونين محليين (مخبرين) يعمل أغلبهم مع الميليشيات المدعومة إيرانياً، للدلالة على الأشخاص الذين عملوا مع المعارضة المسلحة سابقاً، لرفض عودة أهاليهم إلى المنطقة في حال تقدمهم بطلب العودة.
يشار أنّ قرار السماح لأهالي حجيرة بالعودة إلى منازلهم أتى بالتزامن مع تصريحات عن قرب افتتاح الشارع الرئيسي بين بلدتي ببيلا والسيدة زينب، بعد إغلاق دام سبع سنوات؛ نتيجة المعارك بين فصائل المعارضة وميليشيات النظام.
ويذكر أنّ الميليشيات الإيرانية سيطرت على بلدة حجيرة في تشرين الثاني 2013، عُقب انسحاب فصائل المعارضة منها باتجاه بلدة يلدا، إثر تقدم الميليشيات على كافة المحاور بعد أيام من المعارك الدامية.