بلدي نيوز
نظمت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين مؤتمرا خلال الأسبوع الجاري، استمر ثلاثة أيام في مقرها في لاهاي، لمنظمات المجتمع المدني السوري، لتوضيح احتياجاتهم ومناقشة الدعوة الفعالة لدعم حق العائلات في الوصول الى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.
وأبرزت المنظمات السورية المشاركة في محادثات الطاولة المستديرة حول قضية الأشخاص المفقودين الناتجة عن الحرب في سوريا، والحاجة إلى تنسيق جهودها للدعوة إلى المواقف السياسية الموحدة بشأن قضية المفقودين والمختفين نتيجة الحرب السورية، وبناء التعاون بين عائلات المفقودين، بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية أو الوطنية.
وتناولت محادثات الطاولة المستديرة قضية السوريين الذين تم احتجازهم داخل البلاد دون الوصول إلى أسرهم أو إلى تمثيل قانوني، والحاجة إلى قاعدة بيانات مستقلة وحيادية ومركزية تمكن من بذل جهد منتظم لتحديد مكان المفقودين وتحديد هويتهم، والخطوات التي يجب اتخاذها لدعم عملية تحديد الهوية التي تبدأ في شمال شرق سوريا، والخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم الدول التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين السوريين حتى يمكن بذل جهود فعالة لحساب أقارب اللاجئين المفقودين.
وبحث المنتدى أيضا مبادرات لضمان إدراج قضية المفقودين والمحتجزين في اتفاق سلام مستقبلي، ويتم استكشاف تلك الخيارات لإدراج القضية في دستور مستقبلي وإنشاء آليات بعد انتهاء الحرب، مثل الهيكل المركزي الذي يحدد مكان الأشخاص المفقودين وتحديد هويتهم، فضلاً عن التشريعات التي تضمن حقوق عائلات المفقودين.
كما أعربت منظمات المجتمع المدني عن دعمها للمقترح السويدي الأخير بتشكيل محكمة لمقاضاة مقاتلي "داعش" على الجرائم المرتكبة في سوريا والعراق.
وقالت ياسمين المشعان من رابطة عائلات القيصر؛ "يجب على العائلات أن تلعب الدور الرئيسي في العملية، لذلك من المهم أن تساهم الأسر بطريقة جوهرية في تطوير السياسة وتنفيذها لاحقًا، هناك استعداد من جانب العائلات ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدور نشط، ويجب علينا تحديد وتطوير القنوات التي تتيح لهم القيام بذلك بشكل فعال".
كما صرحت المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين، كاثرين بومبرغر، بأن برنامج سوريا – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لبرنامج اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، الذي بدأ في عام 2017 بدعم من الاتحاد الأوروبي؛ يعمل مع منظمات المجتمع المدني والعائلات لوضع استراتيجيات فعالة للدعوة وجمع المعلومات التي يمكن تطبيقها كجزء من برنامج منهجي للمحاسبة من أجل المفقودين.
كما قالت مديرة برنامج اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لسوريا / الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لينا الحسيني: "من المهم للغاية العمل يداً بيد مع منظمات المجتمع المدني لبناء الثقة وصوت موحد لعائلات المفقودين".
وتخطط اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لتنظيم سلسلة من اجتماعات لمتابعة صياغة مجموعة متفق عليها من المقترحات التي يمكن للعائلات ومنظمات المجتمع المدني تقديمها إلى صناع السياسات.
ومن المنظمات المشاركة في محادثات الطاولة المستديرة لهذا الأسبوع؛ "شبكة سوريا القانونية، جمعية رابطة عائلات قيصر، مؤسسة دولتي، عائلات من أجل الحرية، المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية، جمعية المحامين السوريين الأحرار، نساء الآن، الحملة من أجل سوريا، نوفوتوزون، منظمة هورايزن الإنسانية، محامون و أطباء لحقوق الإنسان، وائتلاف أسر المختطفين من قبل داعش".