بلدي نيوز
قال يان إيغلاند، مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين روس، إن نظام الأسد سحب القانون رقم 10 المثير للجدل، الذي يجيز مصادرة أراضي وعقارات اللاجئين والنازحين.
وذكر إيغلاند بعد اجتماع دوري في جنيف بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، أن دبلوماسيا روسيا أبلغ الاجتماع بأن أي إشارة إلى سريان القانون إشارة خاطئة.
ويسمح القانون رقم 10 الذي أثار انتقادات بعد أن وقعه رأس النظام بشار الأسد في نيسان، بـ "إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر".
ويلزم القانون مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوماً، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها "الدولة"، ويحق لها تمليكها لمن تراه مناسباً.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية حذرت من تداعيات تطبيق نظام الأسد القانون رقم 10 الخاص بالتنظيم العمراني، على أملاك المواطنين السوريين.
واعتبرت المنظمة في بيان لها أن القانون يؤثر على حقوق الملكية ولا يقدم الإجراءات الكافية للمحاكمة أو التعويض، ويصل إلى حد "الإخلاء القسري" بحق المالكين ويصادر أملاك أولئك الذين لا يمتلكون وثائق ملكية رسمية.
وأكدت المنظمة أن فترة الـ30 يوما الممنوحة للملاك في القانون غير كافية، للطعن في حكم الإخلاء أو إيقافه، مشيرة إلى أن القانون "يشكل عقبة كبيرة أمام عودة النازحين".
المصدر: وكالات
