بلدي نيوز
أصدرت هيئة الأركان العامّة في "الجيش الوطني"، التابع للحكومة السورية المؤقتة، أمس الأربعاء، قرارات عدّة تتعلق بالأمن في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمال شرقي حلب.
وفي القرار الأول، جدّدت هيئة الأركان تأكيدها، على قرارها السابق المتضمّن إلغاء العمل بكافّة المجالس العسكريّة في منطقة سيطرة الجيش الوطني واعتبارها غير شرعيّة وقراراتها غير مُلزمة، وبأنَّ قيادة الجيش الوطني هي المرجعيّة الوحيدة لكافّة القرارات العسكريّة في المنطقة.
وفي تصريح خاص لبلدي نيوز، قال العقيد "هيثم العفيسي" قائد الجيش الوطني إن "المجالس العسكريّة أُلغيت منذ تشكيل الجيش الوطني، لكن ظهرت في الآونة الأخيرة بعض القرارات الصادرة عن مجالس عسكريّة في قرى ومدن صغيرة لذلك أصدرنا القرار تأكيدا لقرارنا السابق".
ونص القرار الثاني على منع كافة قادة الجيش الوطني قبول أو ضم أيّة مجموعة أو فصيل أو عنصر إلى فصائلهم قبل الدراسة الأمنيّة والحصول على براءة ذمّة من الفصيل الذي كان يعمل به سابقًا، وتصديقها من قبل هيئة الأركان العامّة.
وأوضح "العفيسي" إنَّ "قرار المنع جاء للحدّ من الفصائل أو العناصر التي تُحدث إساءات، فإمّا تنشق عن فصيلها الأساسي، أو تُطرد منه لمخالفة ما، وبعد ذلك يلجأ ذلك العنصر أو الفصيل أو المجموعة للانضمام إلى فصيل آخر، ويبقى مستمراً بأعماله الفرديّة، فلذلك يجب عدم ضم أيّ أحد قبل تبرئة ذمته من فصيله الأساسي".
وتضمّن القرار الثالث موضوع عصر وقطاف أشجار الزيتون في مدينة "عفرين" وريفها، حيث جاء في القرار إن مسؤولية قطف وعصر الزيتون تقع على عاتق المجالس المحليّة في كلّ منطقة، وعلى كافة الفصائل تسليم جميع قطاعات أشجار الزيتون العائدة للممتلكات العامّة والخاصّة للمجالس المحليّة.
ونوّه "العفيسي" إلى أنَّ "هذا القرار هو لتفعيل دور المجالس المحلّية المدنيّة، وبالتالي تكون إدارة المناطق عبر المجالس المحليّة وليس العسكريّة".
وأشار "العفيسي" إلى أن "الهدف من كل هذه القرارات هو العمل على ضبط وتنظيم عمل الجيش الوطني، حيث منذ تشكيله وإلى الآن نعمل جاهدين على خلق جيش وطني مدرب ومنظم، عمله فقط على الجبهات، وترك كل الأمور المدنية للمجالس المحلية بحيث يأخذ كل دوره، لكي نخفف من معاناة المدنيين على كافة الصعد؛ فأهلنا في المناطق المحررة هم همنا ونحاول جاهدين أن نجعل مناطقنا المحررة أنموذجا مشرفاً".
يُذكر أن فصائل "الجيش الحر" وقّعت أواخر شهر تشرين الأول الماضي، على اتفاق يقضي بتشكيل جيش وطني تابع لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، وينبثق عن الجيش الوطني ثلاثة فيالق، التي تتفرع بدورها إلى عدة ألوية.
