إحصائية تكشف كم قتل الأسد وروسيا منذ بدء الحملة على الغوطة

بلدي نيوز – ريف دمشق (خاص)
نشر ناشطون في غوطة دمشق الشرقية، إحصائية توضّح تفاصيل ونتائج الحملة الوحشية التي شنتها قوات النظام وروسيا على مدن وبلدات الغوطة، منذ 19 شباط/ فبراير الماضي حتى 23 آذار/مارس الجاري.
وبحسب الإحصائية المنشورة؛ فأن الحملة الشرسة التي استهدفت الغوطة الشرقية، تسببت باستشهاد 1945 مدنياً، بينهم 385 طفلا، و285 سيدة.
وأضافت الإحصائية أن الطائرات الحربية والمروحية التابعة للنظام والطائرات الروسية، قصفت الغوطة الشرقية بأكثر من 6580 غارة جوية وأكثر من 2750 برميلاً متفجراً.
وأشارت إلى أن أكثر من 1450 صاروخاً من نوع أرض-أرض، وأكثر من 300 صاروخ عنقودي، وأكثر من 250 صاروخ محمل بالنابالم الحارق المحرم دولياً، و185 صاروخاً فوسفورياً، استهدفوا المدنيين في الغوطة.
وأردفت أن قوات النظام قصفت أيضا بأكثر من 3350 صاروخاً براجمات الصواريخ، و5850 قذيفة مدفعية، الأحياء السكنية في مدن وبلدات الغوطة الشرقية، فضلاً عن 11 هجوماً بغاز الكلور السام المحرم دولياً.
وكان نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الاثنين الماضي، تقريراً بمشاركة عدة منظمات إنسانية، يُبين بالأرقام حجم المأساة الإنسانية التي تشهدها منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وقال التقرير إن أكثر من 80 ألف شخص غادروا الغوطة منذ التاسع من آذار/مارس الجاري، وأضاف أن 50722 شخصا تستضيفهم حاليا ثمانية ملاجئ في ريف دمشق، وأوضح أن 620 مريضا في حالة حرجة أدخلوا إلى مستشفيات عقب إجلائهم من الغوطة.
وأشار إلى أن 222 ألف حصة مساعدات غير غذائية تم توزيعها على النازحين الخارجين، و27 ألف حصة من المؤونة الغذائية الجاهزة للتناول و17 ألف حصة خبز يتم توزيعها يوميا على النازحين.
وأكد التقرير أن الأمم المتحدة وشركائها يحتاجون إلى 115 مليون دولار أميركي لتقديم المساعدة والحماية للنازحين من الغوطة، مشيراً إلى أنه يوجد حاليا نقص في هذا الدعم المالي بمقدار 74 مليون دولار.
وكان دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم "الأشد خطورة" المرتكبة بالبلاد منذ آذار/مارس 2011.
وقال غوتريش: "أدعو أيضاً جميع أطراف النزاع والدول الأعضاء والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، أن تتعاون مع الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة بسوريا منذ آذار/مارس 2011 وملاحقتهم قضائياً".
وتابع: "يجب أن يكون هدفنا المشترك هو التخفيف من وطأة معاناة الشعب السوري وإنهائها".
وأكد الأمين العام أن هناك "دول أعضاء وأطراف في النزاع السوري (لم يسمها) مسؤولة عن ازدياد عدد القتلى المدنيين والدمار في سوريا".
وأصدر مجلس الأمن الدولي، قراراً بالإجماع، في 24 شباط الماضي، بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، ورفع الحصار، غير أن النظام وروسيا لم يلتزما بالقرار.