انسحاب ميليشيات وتوغل للجيش العراقي.. هذه خطة إيران القادمة بسوريا

بلدي نيوز – (كنان سلطان)
تحدثت تقارير إعلامية؛ عن انسحاب وشيك للميليشيات العراقية التابعة لإيران من سوريا، في غضون أسبوعين من الآن، يقابل ذلك توغل الجيش العراقي في المناطق الحدودية.
وبحسب المصادر ذاتها فإن هذا الانسحاب يكون من ست بلدات ومدن سورية، من ضمنها "حلب وريف دمشق وحمص"، بحيث يتم تسليمها لقوات النظام.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن قيادي في ميليشيا "أبو الفضل العباس" أن مسؤولين عراقيين أنهوا سلسلة اجتماعات مع النظام وجرى الاتفاق على بند يُبيح للجيش العراقي التوغّل برًّا داخل الأراضي السورية وبمسافة لا تزيد عن 10 كيلومترات لمطاردة "تنظيم الدولة".

هذه التسريبات قد تكشف عن تفاصيل اتفاقات تفضي إلى تغيير شكل السيطرة، وبضغط روسي أمريكي، يحد من انتشار الميليشيات الإيرانية التي ربما تستعيض عنها بنشر "الجيش العراقي" مكانها، من خلال اتفاقات مع النظام تشرعن دخوله الأراضي السورية.

وتختلف الآراء حول مثل هذه الخطوات فيما لو تحققت، فمن جهته "صهيب الجابر" الصحفي لدى شبكة "فرات بوست" يقول "أرى الانسحاب يبدو شبه مستحيل، عند الحديث عن دير الزور لأن القوات الموجودة (مع الحشد)، لا يمتلكون القدرة على صد هجمات تنظيم الدولة، وهذه القوات تخسر بعض المواقع باستمرار".
وأضاف "الجابر" في حديثه لبلدي نيوز: "بالنسبة لدير الزور تحديداً؛ الجيش العراقي والحشد الشعبي يتواجدان أصلاً في البوكمال والباغوز ومحيطها، وداخل المدينة مع باقي الميليشيات، وإيران تمتلك قاعدتين في دير الزور هما (قاعدة T2 والمطار العسكري)، لذا قد يكون من المستبعد هذا السيناريو الذي يعني خسارة إيران لهذه المنطقة ذات البعد الاستراتيجي والمنفذ الذي سعت إليه طويلا".

في حين يرى الكاتب الصحفي "فراس علاوي" بأن "التسريبات عن خروج جميع الميليشيات الأجنبية من سوريا، يتوافق مع اقتراح روسي سابق، كذلك يتوافق مع انطلاق عملية عسكرية عراقية في البادية غرب العراق ضد تنظيم "الدولة" هناك".
مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "قد يكون لتطورات الوضع في إيران سبب آخر في هذه الخطوة".
ولفت "علاوي" في حديثه لبلدي نيوز إلى أن "هناك مناطق تحت سيطرة (قسد) المدعومة من التحالف، وهي على الحدود العراقية السورية، وبالتالي مثل هكذا خطوة تستدعي تنسيق روسياً أمريكياً".
وتشهد عديد المناطق السورية إعادة رسم خرائط الانتشار، وتقاسم نفوذ بين الدول التي رعت مشروع "خفض التصعيد"، وهي نتاج توافقات دولية تراعي مصالح كل منها.