بلدي نيوز - الرقة (خاص)
أدان "الملتقى المدني للرقة" في بيان له، اليوم الثلاثاء، ما وصفه "الجريمة الإنسانية" التي حدثت في مدينة الرقة على يد التحالف الدولي وميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مطالباً بتوفير السبل واتخاذ الاجراءات اللازمة لعودة المهجرين من أهالي وسكان مدينة الرقة إليها.
وجاء في البيان: "تنتظر محافظة الرقة بين يوم وآخر إعلان انتقالها إلى معاناة جديدة لا تختلف في آلامها إلا بلغتها وشعاراتها ورموزها، وكأنّما قدرها أن تكون محطّ جشع المحتلّين والطامعين وحقدهم، إنها تعبُر اليوم من محتلّ إرهابيّ دينيّ متطرّف (داعش)، إلى محتلّ إرهابيّ قوميّ متطرّف (ب ي د)، بكلفة 1800ضحيّة وآلاف الجرحى وعشرات آلاف المشرّدين والنازحين ومدينة مدمّرة".
وأضاف البيان: "إن ما جرى ويجري تحت نظر العالم وقواه الفاعلة لهو جريمة بحقّ الإنسانيّة لا يمكن إسقاطها أو التغاضي عمّن قاموا بها، بعد أن انكشف الستار عن مسرحيّة اتّفاق (PYD) وبقايا (داعش)، وإعطاء شيوخ العشائر دور المهرّج في الوقت المستَقطَع؛ لتحميلها أوزار ما ستؤول إليه الأمور لاحقاً".
وقال الملتقى في بيانه: "لا ننكر على أهلنا بهجتهم بخلاصهم من ظلم واستبداد داعش، ولكن نخشى عليهم من مشاريع المحتلّ الجديد تحت عناوين "التحرير"، ونأمل ألا تكون المعاناة إلى استمرار لا تفاؤل بعده، فندعوهم ألّا يركنوا لوعود لن تأتيهم إلا بتمكين (قسد) من الرقة ومستقبل أبنائها، ولن يفيد منها إلا المنتفعون والمغامرون والسماسرة والتجّار".
ودعا "الملتقى المدني للرقة" الأمم المتحدة لإثبات فعاليّتها في لجم صراع قد يطول، وكذلك القوى المدنيّة والإنسانيّة للوقوف مع مدنيي الرقّة في محنتهم ويعملوا على إيصال صوتهم للقوى الفاعلة، وإدانة ما جرى في الرقة من قِبَل التحالف من قتل وتدمير تحت ستار "التحرير"، وعدم تبرئة "PYD" الكرديّة والتغطية على جرائمهم"، مضيفة "ما اتّفاقهم مع الدواعش بمباركة التحالف وشخصيّات عشائريّة من أزلام "قسد" بأخذ المدنيّين رهائن ودروع بشرية تغطية لانسحابهم ونقلهم إلى ديرالزور، إلا دليل دامغ على خرق القوانين الدولية والإنسانية".
وطالب الملتقى مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية "بحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية التي كفلتها اتّفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي، والقيام بإزالة الألغام في جميع مناطق المحافظة، وعدم طمس معالم المجازر بحجّة رفع الأنقاض قبل قيام جهات دولية مختصّة بإجراءات تحقيق محايدة في عمليات القصف والتدمير الهائل في المدينة، وتحديد الجهات المسؤولة والتبعات القانونية والأخلاقية".
كما شدد الملتقى على ضرورة "التحقيق مع أمنيّي داعش وخصوصاً ما يتعلّق بالمختطَفين ومعرفة مصيرهم".
كما طالب الملتقى في بيانه "فتح كل الطرق في محافظة الرقّة وتسهيل الإجراءات لمن يودّ العودة وإيجاد ضمانات دولية تكفل ضمان سلامته وعدم التعرّض له، وتأهيل البنية التحتية وتأمين الخدمات اللازمة والمواد الإغاثية والمستلزمات الطبية والصحية؛ ليكون العائدون في مأمن على حياتهم واستقرارها".
وأكد البيان على ضرورة "ضمان حرّيّة الرأي والتعبير والتنقّل وتسهيل وصول المنظمات الدولية الإغاثية والصحية ووسائل الإعلام، لتقديم المساعدة، ورصد الإجراءات التي تقوم بها القوى المتواجدة ومعايشة مجريات الواقع".
ودعا البيان إلى "إعطاء أهل المحافظة كل ما يلزم من مساعدة للإدارة والحوكمة بإشراف أمميّ، وعدم فرض أية مشاريع تمسّ بحاضر المحافظة ومستقبلها لتكون ضمن الحلّ الشامل في سورية وفق مقرّرات جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة".
ويضم الملتقى المدني للرقة مجموعة من الأطباء والمعلمين والمهندسين والصحفيين والتجار والناشطين من أبناء وسكان مدينة الرقة، في ولاية (شانلي أورفا) جنوب تركيا، والتي يتواجد فيها أكبر عدد من المهجرين والنازحين من محافظة الرقة في تركيا.