كي مون يطالب مجلس الأمن بإحالة الوضع في سوريا إلى "الجنائية الدولية"

^{بلدي نيوز - وكالات
جدّد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمس الاثنين، مطالبته مجلس الأمن الدولي، بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، حسب وكالة الأناضول التركية.
وقال كي مون في تقرير اليوم إن "القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يتم انتهاكها في جميع أرجاء سوريا، من دون مساءلة تُذكر، وإنني أكرّر دعوتي إلى إحالة الوضع هناك إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأعرب  عن حزنه إزاء "مقتل وإصابة مئات من المدنيين في هجمات مباشرة أو عشوائية في هذا الشهر وحده، بسبب استمرار استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان".
جاء ذلك في التقرير الـ21 الذي قدمه إلى أعضاء مجلس الأمن، عملاً بموجب قراري المجلس 2139 و2165 (بشأن إيصال المساعدات الإنسانية في سوريا) والتي طلب فيها ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً كل 30 يوماً عن تنفيذ هذين القرارين.
 وحذر أمين عام المنظمة الدولية في تقريره، من أن "استخدامُ الأسلحة المتفجرة في المناطق الآهلة بالسكان، سيؤدي إلى آثار بالغة طويلة الأمد على الحالة الإنسانية في سوريا، فضلاً عن أن مخلفات هذه الأسلحة المتفجرة ستبقى في جميع أنحاء البلد، وستشكّل تهديداً خطيراً للمدنيين السوريين، ولاسيما الأطفال، بعد فترة طويلة من انتهاء الأعمال العدائية".
وأكد التقرير على أن "استمرار الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، والنقل، والموظفين، وحرمان الجرحى والمرضى من الرعاية، تشكّل مصدر قلق بالغ".
وفي هذا الصدد، حثّ كي مون جميع أطراف النزاع، ولاسيما حكومة النظام السوري، على الوفاء بالتزاماتها في إطار القانون الإنساني الدولي والمبادرة إلى التحرك الآن.
وأضاف أن "قرار مجلس الأمن رقم 2139 (الصادر عام 2014) دعا جميع الأطراف كافة إلى رفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، إلا أن هذه الدعوة لم تلق آذانا صاغية".
وتابع: "لقد بلغ حجم الخراب الذي طال الشعب السوري أبعاداً مفزعة، وهناك الآن حوالي 13.5 مليون شخص، بينهم ستة ملايين طفل، بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدة الإنسانية أو الحماية".
وشدد الأمين العام على أنه "لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة، ولا يزال بيان جنيف الصادر عام 2012، الإطار المتفق عليه دولياً للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع".
وجدد دعوته إلى جميع الأطراف في النزاع والدول الأعضاء ذات النفوذ على تلك الأطراف، على مواصلة العمل وعدم ادخار أي جهد من أجل التوصل إلى حل سياسي.}