جولة مفاوضات خامسة في جنيف بين النظام والمعارضة السورية

بلدي نيوز - (متابعات)
تنطلق غدا الخميس الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين ممثلين عن المعارضة السورية والنظام، في جنيف، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه تم في الجولة الماضية من مفاوضات جنيف، تحقيق تقدم طفيف يجب تطويره على حد تعبيره، بينما شدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستفيان دي مستورا، الذي وصل موسكو اليوم، على ضرورة التوصل إلى تقدم سياسي خلال الجولة الجديدة من المفاوضات.
وعشية انطلاق جولة جديدة من المفاوضات السورية، دعا لافروف إلى ضرورة توحيد جهود العمل على السلال الأربع المعلنة سابقا، بما في ذلك بشأن الدستور، وهذه القضايا الأربع للمفاوضات هي: أسلوب الحكم، والتعديلات الدستورية، والانتخابات، وإجراءات مكافحة الإرهاب، حسب موقع "الجزيرة نت".
ووصل دي ميستورا إلى موسكو قادما من الرياض، ويتوجه غدا الخميس إلى أنقرة على أن يدير نائبه رمزي رمزي الجولة الافتتاحية للمفاوضات السورية، التي تأتي في ظل عدم إبداء طرفي النزاع أي مرونة في مواقفهما واندلاع معارك عنيفة في دمشق وحماة.
وكان رئيس لجنة العلاقات الدولية في المجلس الاتحادي الروسية، قسطنطين كوساتشوف، قال في وقت سابق، إن موسكو تبذل وساطة لتهدئة الأجواء بين دمشق والمبعوث الأممي بعد رفض نظام الأسد استقبال دي ميستورا على خلفية تصريحات صحفية عبر خلالها عن عدم جدوى إجراء إصلاحات دستورية في ظل نظام بشار الأسد.
وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن كل الاطراف التي شاركت في جولة التفاوض السورية الأخيرة أكدت الحضور إلى جنيف، ويرتقب وصول وفدي النظام والهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية إلى جنيف اليوم الأربعاء.
ولم تنجح الجولات السابقة التي عقدت برعاية الأمم المتحدة في جنيف منذ العام 2016 -وآخرها انتهت مطلع آذار/مارس الجاري- في تحقيق أي تقدم على طريق تسوية النزاع السوري الذي دخل منتصف الشهر الحالي عامه السابع.

وانتهت الجولة الرابعة بتثبيت ثلاث سلات للبحث وهي "الحكم والدستور والانتخابات"، بالإضافة إلى سلة رابعة أصّر عليها وفد نظام الأسد وهي "مكافحة الإرهاب"، كما سلم دي ميستورا الوفود السورية "ورقة" تتألف من 12 بندا قال إنها تتضمن المسائل المشتركة بين السوريين.
وتتخوف المعارضة السورية من إضافة سلة الإرهاب، بسبب عدم وجود تعريف واضح في الأمم المتحدة للإرهاب، وهذا ما اعتبرته المعارضة محاولة من النظام لتمييع العملية التفاوضية، وحرف بوصلتها عن جوهر القرارات الدولية ألا وهو تطبيق الانتقال السياسي، ولا سيما القرارين 2118 و2254.