شهد عدد السوريين المقيمين في تركيا تحت وضع الحماية المؤقتة انخفاضاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عددهم في عام 2021 حوالي 3.74 مليون شخص، وتراجع هذا الرقم بحلول 3 أكتوبر 2024 إلى 3.09 مليون شخص، وفقاً لبيانات إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية. هذا التراجع الكبير في عدد السوريين يشمل الولادات الجديدة، ويُتوقع أن يستمر في الانخفاض مع اقتراب انتهاء مهلة تحديث البيانات في 1 ديسمبر 2024.
أسباب الانخفاض في عدد السوريين
يرجع الانخفاض الكبير إلى عدة عوامل رئيسية. بحسب تقرير لـ BBC التركية، فإن أبرز هذه العوامل هي:
العودة الطوعية إلى سوريا: تنظم تركيا عمليات "العودة الطوعية" للسوريين إلى المناطق التي تصفها بأنها "آمنة" في شمال سوريا.
الهجرة إلى أوروبا: غادر العديد من السوريين تركيا بطرق غير قانونية بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا.
أوضح وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن بعض السوريين الذين لم يحدثوا عناوينهم قد يكونون قد غادروا تركيا بشكل غير قانوني، وستتضح الأرقام بشكل أدق بعد انتهاء فترة تحديث العناوين.
التحديات الاجتماعية والسياسية
يشير العديد من الخبراء إلى أن سياسة الهجرة التركية قد تأثرت بالتوترات السياسية والاقتصادية، لا سيما في ظل الانتخابات وتزايد الخطاب العنصري ضد اللاجئين. هذه التوترات شجعت الحكومة على تبني سياسات جديدة لتقليص عدد السوريين، مثل سياسة "التخفيف" التي تهدف إلى منع تجمعهم في مناطق محددة.
ويضيف خبراء آخرون أن الهجرة غير القانونية إلى أوروبا شكلت تحدياً كبيراً لتركيا، حيث تسعى الحكومة للحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا، بينما تحاول السيطرة على الأوضاع الداخلية.
الانتقادات حول "العودة الطوعية"
ورغم تأكيد الحكومة على أن عمليات العودة تتم وفق مبدأ "العودة الطوعية والآمنة والكريمة"، تواجه هذه السياسة انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان التي تشير إلى حالات إجبار غير معلن على العودة تحت ضغوط اقتصادية أو سياسية.
المستقبل المتوقع
من المتوقع أن يستمر الانخفاض في عدد السوريين المقيمين تحت وضع الحماية المؤقتة في تركيا في الأشهر القادمة، خاصة مع انتهاء مهلة تحديث العناوين في ديسمبر 2024. سيصبح من الواضح حينها حجم السوريين الذين اختاروا البقاء، أولئك الذين غادروا إلى أوروبا، والذين عادوا إلى سوريا، مما يعطي تصوراً أفضل للتأثيرات الحقيقية للسياسات التركية الأخيرة تجاه اللاجئين السوريين.
