دعوى قانونية لإلغاء منح الجنسية التركية للسوريين والأجانب

أعلن زعيم حزب الجيد، موسافات درويش أوغلو، عن تقديم الحزب لدعوى قانونية أمام رئاسة المحكمة الإدارية في أنقرة ومجلس الدولة، بهدف إلغاء منح الجنسية التركية للسوريين والأجانب مقابل ودائع العملات الأجنبية وشراء العقارات. تأتي هذه الدعوى في ظل تصاعد الانتقادات حول هذه الممارسات، التي يعتبرها الحزب تهديداً للهوية الوطنية التركية.


في تصريحاته أمام مجلس الدولة، أكد درويش أوغلو أن الجمهورية التركية تواجه تحديات خطيرة تتعلق ببيع الجنسية. وأشار إلى أن الحزب يسعى لحماية مصالح الشعب التركي وفقاً للقانون. وأوضح أن إحصاءات بيع العقارات للأجانب تشير إلى بيع 309 آلاف وحدة سكنية خلال السبع سنوات الماضية، وأن نصف هذه المبيعات كانت مقابل منح الجنسية.


لفت درويش أوغلو إلى أن المادة 12 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 تحدد الشروط التي بموجبها تُمنح الجنسية بشكل استثنائي، مشدداً على أن مبدأ "العدد المحدود" يستثني إمكانية منح الجنسية مقابل العملات الأجنبية. وأوضح أن جميع الجنسيات الممنوحة مقابل الودائع وشراء العقارات تعتبر غير قانونية.

كما أشار إلى المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون، التي تتيح للأجانب الحصول على الجنسية بشراء عقارات، مشدداً على أن هذا الإجراء يتعارض مع الدستور التركي الذي يشترط تنظيم شروط الحصول على الجنسية عبر القانون. وأكد أن جميع الجنسيات التي مُنحت استناداً إلى هذه القوانين الاستثنائية تفتقر إلى الشرعية، قائلاً: "لا يمكن لأي لائحة أن تتجاوز القانون".

أعلن درويش أوغلو أيضاً عن رفع دعوى أخرى تتعلق بالجنسية الممنوحة للاجئين السوريين، مشيراً إلى أن الحكومة منحت حتى الآن الجنسية التركية لـ 238 ألف لاجئ سوري. وأكد أن جميع الجنسيات الممنوحة تتعارض مع قوانين الدولة التركية، حيث لا يمكن للسوريين الحصول على الجنسية من خلال تملك العقارات.

وأشار إلى أن القانون الصادر في عام 1927 تحت الرقم 1062، والذي لا يزال سارياً، يجعل من المستحيل منح الجنسية للسوريين عبر تملك العقارات، بسبب المشكلات التاريخية بين تركيا وسوريا.


استند درويش أوغلو في دفاعه إلى المادة 25 من لائحة الحماية المؤقتة، التي تنص على أن مدة الحماية المؤقتة للسوريين لا تمنحهم الحق في التقدم للحصول على الجنسية التركية. وأكد أن حزب الجيد يسعى لإلغاء 238 ألف جنسية مُنحت للاجئين السوريين بطرق غير قانونية، متوقعاً أن تنتهي الدعوى بإلغاء هذه الجنسيات استناداً إلى مبدأ العدالة والقانون.


وأشار درويش أوغلو إلى أن الدعوى القانونية قد قُدمت إلى رئاسة المحكمة الإدارية في أنقرة وإلى الدائرة العاشرة في مجلس الدولة، كما تم تقديم طلب تدخل طارئ في الدعوى التي رفعتها نقابة المحامين التركية لإلغاء التعديلات التي أُدخلت على لائحة تطبيق قانون الجنسية التركية.

تسعى هذه التحركات القانونية إلى حماية حقوق الشعب التركي وشرف الجنسية التركية، وتسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالهجرة والجنسية في تركيا، في سياق تاريخي واجتماعي معقد.