تشهد أوساط اللاجئين السوريين في مصر حالة من القلق بعد صدور قرار جديد من وزارة الداخلية المصرية يتعلق بدخول وإقامة السوريين في البلاد. يأتي هذا القرار في ظل سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الأشهر الأخيرة، والتي حدت من قدرة السوريين على تجديد الإقامات السياحية.
وينص القرار الجديد على إلغاء إعفاء السوريين من رسوم التأشيرات والإقامات، وفرض تأشيرة دخول بقيمة 25 دولاراً أميركياً حتى على من يحمل إقامة مصرية أو إقامة أوروبية أو خليجية. يأتي هذا القرار بعد أقل من شهرين من قرارات مماثلة، فرضت شروطاً على تجديد الإقامات السياحية، مثل الحصول على دخول حديث إلى البلاد وفرض رسوم على الإقامات الأخرى.
هذه الإجراءات تزيد من تعقيد الوضع القانوني لعشرات الآلاف من السوريين الذين لم يتمكنوا من تسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل الحكومة المصرية، مما يجعلهم عرضة لخطر الإقامة غير الشرعية. وقد دفعت هذه الظروف بالعديد من السوريين للتسجيل لدى مفوضية اللاجئين للحصول على "بطاقة اللجوء" التي توفر لهم بعض الحماية القانونية.
وفي ظل هذه الظروف، يواجه السوريون خيارات محدودة، حيث زاد عدد العائدين إلى سوريا رغم المخاطر الكبيرة، بينما يفكر آخرون بالهجرة عبر البحر إلى أوروبا من خلال ليبيا.
وفقًا للمحامي المصري عصام حامد، فإن القرار الأخير يعزز تعليمات حكومية سابقة تتعلق بإيقاف تجديد الإقامة السياحية ورفع رسوم الإقامات الأخرى. ويشير إلى أن القرار لن يؤثر على من صحح أوضاعه خلال المهلة المحددة، لكنه يشدد على أهمية التوجه إلى بدائل قانونية مثل التحويل إلى بطاقة اللجوء أو الحصول على إقامة استثمارية لمن لديهم القدرة على فتح مشروع في مصر.
