أعلنت السلطات المصرية في 30 حزيران الفائت، انتهاء المهلة التي أعطتها للأجانب، بما فيهم السوريون، من أجل تصحيح أوضاعهم، وتبع ذلك حالة من التوتر والترقب في أوساط اللاجئين، خاصة أولئك الذين كانوا يملكون إقامة سياحية. وعقب انتهاء المهلة، عجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتساؤلات السوريين عن إمكانية الاستمرار في استخراج الإقامة السياحية، وسط شائعات عن إلغائها. ورصدت مواقع محلية تأكيدات لأشخاص برفض منحهم أو تجديد الإقامة لهم، عندما توجهوا، أمس الثلاثاء، إلى إدارة الهجرة والجوازات بالعباسية، والأقسام الأخرى المنتشرة في محيط القاهرة والتي تستقبل السوريين والأجانب من أجل استخراج وتجديد إقاماتهم. وقال شاب سوري إنه ذهب لاستخراج إقامة سياحية في المركز الموجود في منطقة العاشر من رمضان، حيث رفض الضابط المسؤول منحه هذا النوع من الإقامة، قائلاً: "عليك مغادرة مصر والدخول لها مجدداً لتحصل عليها". كذلك، أكدت شابة سورية توجهت إلى منطقة العباسية لاستخراج إقامة سياحية، أن رد الضابط كان واضحاً، عندما قال لها إنه لم يعد يوجد شيء اسمه إقامة سياحية يتم تجديدها فهي تمنح لمرة واحدة وعليك مغادرة البلاد ثم الدخول لتأخذها مرة ثانية. وأشار شاب آخر، إلى أنه قدّم جميع أوراقه إلى مركز العاشر من رمضان، ودفع الرسوم المترتبة عليه لاستخراج إقامة سياحية له ولزوجته، ولكن تفاجأ بعد ساعات من عودته إلى المنزل باتصال أحد الموظفين يطلب منه التوجه إليهم وأخذ كل المستحقات المالية التي دفعها.
وينتظر السوريون الذين كانوا يحملون هذه الإقامة، خاصة الشباب، صدور قرارات رسمية بهذا الشأن. في حال ألغت الحكومة المصرية الإقامة السياحية، يبقى خيار الحصول على إقامة لاجئ هو المتاح لتلافي كارثة الوجود على الأراضي المصرية بطريقة تعتبر غير شرعية. مغادرة مصر والعودة إليها مجدداً كل ستة أشهر، وهذا يتطلب دفع مبلغ يتراوح بين 1200 و1300 دولار أميركي للحصول على إذن بالدخول. ويواجه السوريون واللاجئون بشكل عام صعوبة كبيرة في الحصول على موعد لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، بسبب الازدحام الشديد، خاصة بعد انتهاء المهلة وخوف الشبان من ترحيلهم خارج البلاد.
تلفزيون سوريا
