أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان لها أنه تم إلغاء منح أو تجديد إقامات لأي سوري في لبنان بموجب عقد إيجار سكن، بالإضافة إلى إيقاف منح أو تجديد إقامات سنداً لتعهد شخصي. وشملت القرارات الجديدة تعديل شروط تجديد الإقامات بموجب كفالة مالية، مع إغلاق كافة المؤسسات والمحال التجارية التي يستثمرها السوريين واتخاذ الإجراءات بحق كل من يستخدم عمالاً أجانب خلافاً لنظام الإقامة وقانون العمل. واستأنفت المديرية تنظيم “عمليات العودة الطوعية للسوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم برعاية الأمن العام”، ومنعت اللاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة “من ممارسة أي عمل مأجور من خارج قطاعات العمل المحدّدة لهم”. وطالبت المديرية السوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة التوجه إلى الدوائر والمراكز الحدودية لمنح التسهيلات اللازمة لـ “تسوية أوضاعهم ومغادرة الأراضي اللبنانية تحت طائلة الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين”. كما شدّدت “على المواطنين اللبنانيين عدم تشغيل أو إيواء أو تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في البلاد، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط إدارية وعدلية بحق المخالفين”.
