أصدرت حكومة إقليم كردستان العراق قراراً بترجيل دفعة ثانية من اللاجئين السوريين والتي تضم 60 لاجئاً، وبينت المصادر أن قرار الحكومة يستهدف المخالفين فقط ولا يشمل العوائل، إضافة إلى أن الحكومة تحاول "موازنة سوق العمل وإفساح المجال للعمالة المحلية".
وأفادت منظمات حقوقية بأن شروط حكومة الإقليم تقتضي بمنع منح تأشيرة الإقامة للأعزب، مبينة أنها تمنح إذن التجديد للعوائل المقيمة في الإقليم، في حين رأى الناشط الحقوقي، رشيد علي، أن خطورة الترحيل تكمن بتسليم المرحلين إلى حكومة دمشق، كونهم سياسيون منشقون، مضيفاً أن الترحيل هو لأشخاص معرضين للقتل والإعدام. وأشار الناشط إلى أن حكومة الإقليم لن ترّحل أي لاجئ سياسي إلى سوريا، مؤكداً أن القرار يشمل 40 شخصاً من عوائل الغجر السوريين الذين يمتهنون التسول في إقليم كردستان العراق. وسبق أن أكد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، أن "الإدارة الذاتية" التابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، "تستغل" قرارات حكومتي بغداد وإقليم كردستان العراق بحق اللاجئين السوريين المخالفين، لـ "توفير غطاء" لعمليات ترحيل نازحين سوريين مقيمين في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.
