في تحقيق أجرته بعض المواقع المحلية عن مدينة داريا تحت عنوان أين مدينتي داريا؟ تحدث الأهالي عن هذه المدينة عقب تهجير أهلها " تبعد مدينة “داريا” مسافة 5 دقائق إلى مركز العاصمة، إذ تبعد قرابة 8 كيلومترات فقط من الجهة الغربية عن ساحة الأمويين وسط دمشق، وعلى الرغم من قربها الذي يعطي الاهتمام بها خدمياً طابع استقرار البلاد الذي تعمل على إظهاره سلطة الأسد منذ سنوات لعكس مستوى الأمان في البلاد، لكن سلطة الأسد تتعمد على هجر المنطقة.. حيث ذاقت تلك المدينة جميع أنواع الويلات على يد آلة نظام الأسد العسكرية من قصف وتدمير حتى دخلوها في عام 2016 على كومة من الدمار والجثث ومنذ ذلك الحين بدأت مرحلة جديدة من المعاناة، لم تقم السلطات الحاكمة بإعادة إعمار أو تأهيل أي من الخدمات التي تعد أبسط حقوق المواطنين الموجودين هناك.
تنعدم خدمات المياه والكهرباء، وتغيب جميع ورشات الصيانة للطرقات والبنية التحتية للمدينة، سلطة الأسد لم تكتف بذلك فقط، بل قامت بإطلاق عناصر موالين لها الذين يُعرفون في الحي (الشبيحة) ليقوموا بتعفيش وسرقة ما تصل إليه أيديهم.
هؤلاء الموالون يستغلون عادةً عدم عودة عدد كبير من سكان الحي بسبب عدم استقرار الوضع الأمني، وخاصّة أن الحي اليوم لا يوجد بداخله سوى 30 بالمئة من إجمالي السكان فقط والذي قُدر قبل اندلاع الثورة السورية بـ255 ألف نسمة. وبحسب إحصائيات المجلس المحلي للمدينة عام 2016، لم يتبق من سكان داريا بعد التهجير الذي فرضته سلطة الأسد وجماعات إيران الموالية له، سوى 12 ألف نسمة فقط.
ومع سماح سلطة الأسد لأهالي مدينة “داريا” بالعودة بعد منتصف عام 2018، بدأت عمليات بيع العقارات، لكن بأسعار أقل من القيمة الحقيقية والتي وصل بعضها إلى ربع ثمنها الحقيقي، وخاصّة مع صدور قانون رقم 10 الذي يسمح لسلطة الأسد الاستحواذ على أملاك المهاجرين الذين فروا من الحي إثر بطش الأسد.
وعلى إثرها، وصف الناشط الإعلامي المهجر من دمشق “فراس عز الدين” أن مدينة داريا تحديداً تتعرض لـ” غزو” من قبل ضباط ومسؤولين لسلطة الأسد، إذ تشهد المنطقة منذ أكثر من عامين حركة بيع وشراء كبيرة والتي تتلخص عبر وسطاء مرتبطين بجهات أمنية. وأشار إلى أن المشترين هم ضباط ومسؤولون لدى النظام كونهم يعلمون مصير المنطقة واحتمالات عودة سكانها الذين هجروا منها الذين صرخوا ضد إجرام الأسد، وعادةً ما تتم عمليات الشراء عبر سماسرة يتفقون مع مزورين لتسيير عمليات بيع وشراء وهمية، خاصة للعقارات التي هُجّر أصحابها من المدينة.
وفي نيسان/ أبريل 2023، نشرت وحدة التحقيقات الاستقصائية (سراج) تحقيقاً يكشف عن قيام شبكات أمنية سورية بعمليات تزوير في السجل العقاري لملكيات بيوت يعيش أصحابها خارج سوريا في واحدة من أكبر عمليات سرقة العقارات."
