بلدي نيوز –(زهرة محمد)
نجح نظام الأسد في تفريغ مساحات واسعة من مناطق "حزام دمشق" من سكانها الأصليين خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها عملية تهجير سكان داريا، والعملية التي تجري لتهجير سكان المعضمية، والتي لا تقل أهمية عن داريا بالنسبة للنظام، خصوصاً بسبب موقعها المتوسط لعدد من المناطق المفتاحية في "حزام دمشق " .
فعمليات التهجير حصلت بموجب اتفاقيات مبهمة، مدعومة بلغة قوية ومتعجرفة من قبل النظام، الذي يبدو أنه تلقى موافقة كاملة من داعميه على مشروعه، فأهالي داريا وفصائلها والمعضمية كابدوا الويلات لسنوات في حصار خانق، واجهوه وحدهم ليصل بهم في نهاية المطاف لتوقيع اتفاقيات نجم عنها تهجير سكان داريا، وسينجم عن الثانية عملية تهجير وتطهير غير معلنة للمعضمية، بناء على شروط الاتفاقية.
تهجير مباشر و"غير مباشر"
كتب الدكتور (علي خليفة) وهو أحد أعضاء لجنة التفاوض حول المعضمية على صفحته على فيسبوك :"تم التوافق على تسليم السلاح وتسوية الأوضاع ومن لا يريد ذلك، فعليه المغادرة مع سلاحه الفردي إلى إدلب أو حلب، ويجب تشكيل جهة أمنية داخل البلد بالتنسيق بين الفرقة الرابعة ولجنة المدينة، وفتح مكتب تسوية بعد الجسر، ولا يسمح بدخول أي دورية أمن إلى المدينة دون علم الفرقة الرابعة".
بنود الاتفاق وضعت المعضمية تحت رحمة إحدى أبشع فرق النظام العسكرية والمكونة تحديداً من العلويين، والتي تعتبر الفرقة الأكثر ولاءً للنظام ولها سجل حافل بالمجازر بحق المدنيين، حيث سيخرج قسم من الثوار والمدنيين، أما البقية فقسم منهم سيمنع من المغادرة بغية تصفيته بعدة طرق، سواء في المعتقلات أو زج الشباب في خطوط القتال الأولى مع الثوار .
الأمر الذي يعني فعلياً عملية تطهير، مشابهة بالنتيجة لما حدث في داريا، وإن كانت أبطاً وبوسائل مختلفة.
خطة قديمة
أي مطلع على الأحداث في سوريا يدرك أن النظام يسير وفق خطة مرسومة مسبقاً لتقسيم سوريا، هذه الخطة ليست وليدة الصدفة أو "الانتصارات" الحالية التي يحققها جيشه بدعم الدول الكبرى، وخاصة روسيا وإيران، ويسير وفق خطوات متلاحقة ممنهجة، ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيذهب إلى أبعد من هذا بكثير.
تعقيباً على ذلك يقول الدكتور والمحلل السياسي (محمد حمزة):" أن هذه الخطة تجري بأساس طائفي ومحكم للأسد وإيران، خطة تفريغ المدن والتغيير الديمغرافي بتهجير العرب السنة، هي خطة إيرانية صفوية شيعية مقيتة، بدأت منذ أيام التشييع قبل الثورة، واستمرت بعد الثورة لأن إيران هي التي ساعدت بشار المجرم على البقاء حتى اليوم، وبشار الأسد باع سوريا للصفويين والشيعة وروسيا".
ويضيف :" تهجير المدنيين من داريا والمعضمية، ليس صدفة وإنما سياسة طائفية حاقدة على أهل الشام من عرب وسنة، والنظام يتقصد تهجير كل المدنيين من بيوتهم ويدمرها، ليأتي بالإيرانيين والشيعة المرتزقة من لبنان وأفغانستان والعراق ليستوطنوا بدلاً من سكان ريف دمشق الأصليين. وهم ينفذون هذه الخطة بقدر ما يستطيعون، ولا استبعد أنهم سيحاولون تطبيقها على حي الوعر الصامد في حمص، والغريب أن الأمم المتحدة متواطئة وأمريكا وروسيا، كلهم يريدون تدمير سوريا وتغيير ديمغرافيتها".
ويؤكد هذا الطرح (عمر البنية) الصحفي والآثاري السوري بقوله :" النظام يعمل منذ زمن طويل على هذا المشروع في دمشق، وخطته تعمل على تغيير كامل العاصمة ديموغرافيا، وكانت أداته على الأرض مديرية الآثار والمتاحف، التي نشرت الفوضى في دمشق القديمة، والأحياء التراثية في دمشق ،وكانت تساهم في بيعها وتخريبها، وعملت جاهدة لمحاولة تمرير مشروع شارع فيصل، وأيضا تحويل متحف دمشق التاريخي إلى مطعم وصولاً، إلى حريق سوق الحميدية وتستر وكذب مديرية الآثار وتعتيمها على الجريمة، فالنظام يبحث عن كيانه الطائفي السياسي والذي يرسمه من الساحل إلى حمص فدمشق، الذي بدأ يعمل بشكل منظم على التغير السكاني فيها، بالتوازي مع تخريب الوجه الحضاري لدمشق والعبث بتاريخها وحضارتها".
التهجير إلى الشمال
مع تمدده الكبير أجبر النظام المدنيين المهجرين على التوجه إلى المناطق الشمالية، نحو إدلب وحلب تحديداً، ووسط ذهول من الأهالي، حتى بعد تنفيذ بنود الاتفاق وتهجير كامل سكان داريا، والمصير ذاته الذي ينتظر سكان المعضمية أيضا، يتكلم البعض عن سبب ورمزية أجبار السنة المهجرين على التجمع في منطقة واحدة، وفق تقسيم طائفي بامتياز، فهناك من يرى أن الخطوة التي اتخذها النظام في ترحيل كل المدنيين، ما هي إلا خطوة إخضاع وكسرة شوكة السنة، كما يرى الصحفي والكاتب (غياث كنعو) بأن السنة هم المعنيون بما يحدث أولا وأخيراً بقوله :" إن ما يجري هو استهداف وأبعاد جبري للكتلة الأكبر، والقادرة على إحداث التغيير، وهي حركة إذلال للمعارضة والسنة يقوم بها الأسد، وطبعاً ما يظهر هو البعد الطائفي وجوهره "الوطني" كما يردد النظام دائما، بمعنى أنه يريد أن يفهم العالم بمساندة من إسرائيل وأميركا أن هذا المكون ألا وهو السني هو من يمارس الإرهاب والتطرف".
بينما ترجع بعض الفرضيات هذا الترحيل الإجباري إلى الشمال بكونه رغبة لتجميع القوى العسكري السنية المعارضة لتخفيف الضغط عن النظام ودمشق، وضمان ضمها لدولة الساحل، حيث يقول (فادي محمد) الناطق باسم المجلس المحلي في داريا حول اختيار إدلب :"لقد كان خياراً قمنا به وفق اتفاق من لجنة منتدبة من أهالي داريا مع النظام، وذلك حرصا على حياة كل المدنيين، الذين تحملوا عبء الكثير من القتل والدمار، وخاصة بعد تخلي الفصائل الثورية عن مساندة أهالي داريا وفصائلها، فلقد تحملت داريا الكثير وكانت منيعة لأكثر من أربع سنوات، وسط تخلي الجميع من أهل القرار والفاعلين على الأرض عنها ومع همجية النظام الأسدي وحلفائه بجميع أنواع السلاح والطيران والدبابات والقذائف، أما عن سبب إبعاد الجميع بعيداً وإلى الشمال، بعد كل هذه الخطوات هو دليل واضح أن السياسة المتبعة هي إفراغ محيط دمشق، وتأمينها من كل تواجد للمعارضة".
