نشرت منظمة العفو الدولية بياناً بعنوان ” اليونان: لا عدالة للناجين وعائلات ضحايا غرق السفينة قبالة بيلوس بعد مرور ستة أشهر”
أكدت فيه أن “التحقيقات الرسمية في مزاعم ذات مصداقية بأن أفعال خفر السواحل اليوناني وتقصيراته ساهمت في الغرق الكارثي لسفينة أدريانا وخسائر في الأرواح قبالة سواحل بيلوس باليونان قبل ستة أشهر لم تحرز تقدما ذا مغزى يُذكر”.
وقالت المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش “جوديث سندرلاند”: “يبدو أن غرق السفينة قبالة بيلوس مثال مأساوي آخر على تخلي السلطات اليونانية عن مسؤولية إنقاذ الأرواح في البحر. إن البيان الكامل لما حدث أمر بالغ الأهمية لضمان الحقيقة والعدالة للناجين وعائلات الضحايا والمساعدة في تجنب الوفيات في المستقبل”.
وأجرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش مقابلات مع 21 ناجيًا، و5 من أقارب 5 أشخاص ما زالوا مفقودين، وممثلين عن خفر السواحل اليوناني، والشرطة اليونانية، والمنظمات غير الحكومية، والأمم المتحدة، والوكالات والمنظمات الدولية.
وتوصلت المنظمتان إلى أن السلطات اليونانية فشلت في تعبئة الموارد المناسبة لإنقاذ السفينة، خلال 15 ساعة ما بين تلقي الإنذار الأول والإنقلاب، علما أن السلطات اليونانية كانت على علم بشكل واضح بمؤشرات الاستغاثة مثل الاكتظاظ وعدم كفاية الطعام والماء.
ونقل البيان عن ناجين قولهم إن السلطات اليونانية كانت على علم بوجود جثث على متن السفينة وبطلبات الإنقاذ وإنهم توسلوا مرارا وتكرارا لإنقاذهم وهو ما يتعارض مع إدعاءات السلطات التي تؤكد أن أشخاصا على السفينة لم يرغبوا بالإنقاذ، وهو ما اعتبرته المنظمتان لا يعف خفر السواحل اليوناني من التزاماته باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة في البحر.
وأضاف الناجون أن قارب دورية تابع لخفر السواحل ربط حبلًا بأدريانا وقام بسحبه، مما تسبب في انقلابه. كما زعموا أنه بعد انقلاب السفينة، كان قارب خفر السواحل بطيئًا في تفعيل عمليات الإنقاذ، وفشل في إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص، واتخذ تدابير خطرة.
وقالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إنَّ الإخفاقات التاريخية في تحقيقات اليونان في حوادث غرق السفن التي تتعلّق بمهاجرين ولاجئين والإفلات من العقاب على نطاق واسع على الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان على حدودها، تثير بواعث قلق بشأن كفاية وكفاءة التحقيقات القضائية الجارية في مأساة بيلوس.
بدورها، قالت أدريانا تيدونا، الباحثة المعنية بالهجرة في منظمة العفو الدولية: “يجب على اليونان أن تضمن تمكّن الناجين وعائلات المئات الذين فقدوا أرواحهم من المشاركة بأمان وفعالية في الإجراءات القانونية إلى أقصى درجة ممكنة، وتصمن إجراء التحقيقات بصورة سريعة، مع ضمان شمولية ونزاهة الأدلة التي سيتم قبولها”.