بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
انتقدت تقارير عدم انخفاض اﻷسعار في السوق رغم ثبات سعر صرف الدوﻻر أمام الليرة السورية خلال الفترة الماضية، وطرحت مجموعة من التساؤلات حول دور المصرف المركزي والنشرة السعرية التي يصدرها.
وقالت صحيفة "قاسيون" الموالية، إن مسلسل رفع الأسعار المتكرر مستمر ودون توقف، وهي "مفارقة لا يمكن معرفة أسبابها"، خاصة مع استقرار سعر الصرف في السوق الموازي/السوداء، وكذلك الحال في السوق الرسمية. وسخرت الصحيفة من حال السوق بمناطق النظام وقالت: "لا يبدو أن المنطق التجاري العام الذي يستطيع تفسير حركة أي سوق في العالم بارتفاع وانخفاض أسعاره، يستطيع تفسير واقع السوق السورية وتقلباتها المستمرة على مستوى الأسعار التي لا تقف عند حدود"، مشيرة إلى أن الأسعار العالمية لم يطرأ عليها تغيير يذكر.
وأضافت أنه "منذ شهر آب استقر سعر الصرف عند عتبة 11500 ليرة تقريبا، ويتذبذب صعودا وهبوطا ببضع مئات من الليرات فقط، ولكن الأسعار في السوق ما زالت تتجه صعودا في اتجاه ثابت ودون توقف، حتى بدا أنه أمر طبيعي أن السلعة التي تشتريها اليوم ستشتريها بسعر أعلى غدا بلا شك".
واعتبرت أن نشرة المصرف المركزي وهمية لا تُحسب أسعار السلع على أساسها، وبالتالي، فلا يهم إن استقر أو انخفض أو ارتفع سعر الصرف. ونشرات الأسعار الرسمية الصادرة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرياتها في المحافظات أو غيرها من الجهات الرسمية الأخرى المخولة بالتسعير لبعض السلع والمواد، ما هي إلا نشرات غايتها شرعنة الارتفاعات المستمرة على الأسعار في الأسواق، والتي لا تنقصها الذرائع لتبريرها.
وقالت الصحيفة: "بات من الواضح بالنسبة للمواطنين أن الأسعار في السوق تحدد وفق أهواء ومصالح كبار أصحاب الأرباح المتحكمين فيه لدرجة السيطرة الكلية عليه دون رقيب وحسيب".
يشار إلى أن ارتفاع اﻷسعار في مناطق سيطرة النظام عادة ما كان يُعزى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية خلال الفترات الماضية، وبالتالي ارتفاع كافة التكاليف، سواء على علميات الاستيراد أو النقل والأجور وغيرها، إضافة إلى ذريعة "العقوبات والحصار" الغربي المفروض على النظام.
وتشهد السوق حالة من التخبط والفوضى، وحالة من الشلل شبه التام في عملية اﻹنتاج، وانعكس هذا المشهد على تردي الواقع اﻻقتصادي والمعيشي في مناطق سيطرة النظام.
