بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت تقارير إعلامية موالية، أن الصرافات الموجودة في مناطق سيطرة النظام، تلبي 8% من حاجة الناس فقط ومعظمها غارقة بالأعطال.
وكشف مسؤول تابع للنظام، في القطاع المصرفي، أن عدد الصرافات (العاملة) الحالي لمختلف المصارف لا يتجاوز 700 صراف وهو غير كاف ولا يتوافق مع ما تخطط له حكومة النظام حول توطين رواتب المتقاعدين إضافة للعاملين في الجهات الحكومية.
وقدر المصدر ذاته، الحاجة الفعلية بأكثر من عشرة أضعاف العدد الحالي من الصرافات، وأنه بقسمة عدد العاملين والمتقاعدين في الجهات العامة الذي يتجاوز 1.5 مليون عامل ومتقاعد على متوسط الأجر الشهري الذي يقترب من 300 ألف ليرة سنكون بحاجة لنحو 9 آلاف صراف آلي وذلك وفق معدل عدد الحركات المتاح تنفيذها لكل صراف.
اللافت، أن المسؤول الموالي، تحدث أن عشرات الصرافات غالباً ما تكون خارج التغطية بحكم عدم التغذية بالمال إضافةً لعدد من المشكلات التي تعيق عمليات التغذية مثل انقطاع الكهرباء وأعمال الصيانة، وأوضح أن الموضوع أحيانا يتعلق بعدم توفر السيولة، وخاصة أنه تم رفض استلام بعض الكتل المالية مؤخراً لأنها "أوراق نقدية مفرزة" أي كانت متداولة في حين تحتاج الصرافات لأوراق نقدية جديدة.
كما أفاد المصدر ذاته وفق تقرير نشره موقع "الليرة اليوم" الموالي، بأن هناك نقصاً كبيراً في عدد العاملين في فريق تغذية الصرافات الآلية، حيث تحتاج عمليات التغذية الكاملة لفريق من 40 عامل تغذية موزعين على فترتين صباحية ومسائية، بحيث تستمر التغذية لساعات ما بعد الدوام الرسمي، في حين المتوفر حالياً بدمشق 7 موظفي تغذية لـ110 صرافات آلية.
ويشار إلى أن الكثير من الصرافات باتت قديمة ومتهالكة وانتهى عمرها الافتراضي، مما يسبب مشاكل من حيث ارتفاع كلف الصيانة والإصلاح وخروج العديد منها عن الخدمة نهائيا، بحسب ذات التقرير.
وتعدّ أزمة "اﻻزدحام" و"الطوابير" على الصرافات خاصة بداية الشهر، من أقدم المشاكل وأكثرها إزعاجا للناس، في حين تقرّ حكومة النظام، بالمشكلة، وتكتفي بتقديم الوعود والتبريرات والتسويف، وتراشق التهم.
بينما انتقد تقرير موقع "الليرة اليوم" الموالي، هذه الأزمة واعتبر أن مسؤولي النظام؛ "ينتظرون من المواطن التعايش مع الأمر بشكلٍ أو بآخر وهو ما لا يقبل به الناس.
