بلدي نيوز
تشهد أسعار سوق الإيجارات الشهرية للعقارات سواء المنازل السكنية أم المحال التجارية في مدينة حمص قيماً خيالية غير مسبوقة، وارتفاعات عالية، تفوق قدرة المواطنين، بالتزامن مع ازدياد الطلب على العقارات وسط انخفاض كبير في العرض.
وسجل متوسط الإيجارات في الأحياء الشعبية والمخالفات مثل أحياء وادي الذهب وكرم الزيتون وحي الورود والبيّاضة ما بين 250 ألفاً إلى 500 ألف ليرة سورية شهرياً، فيما كان متوسط الإيجار في الأحياء نفسها خلال العام الماضي بحدود 100 إلى 200 ألف ليرة سورية، بحسب "صحيفة الوطن".
كما سجل متوسط إيجار المنازل والمحال في الأحياء المتوسطة مثل النزهة وعكرمة القديمة والعدوية وكرم الشامي والخضر ما بين 400 ألف إلى مليون ليرة شهرياً، وكان متوسط الإيجار في العام الماضي لا يتجاوز 250 ألف ليرة سورية.
وترواحت أسعار الإيجارات في الأحياء الحديثة أو القريبة من مركز المدينة والخدمات مثل أحياء الحضارة وشارعي الدبلان والغوطة والحمرا والإنشاءات والمحطة حالياً ما بين مليون إلى ما يزيد على 5 ملايين ليرة سورية بحسب حالة العقار الفنية وإكسائه ومساحته وموقعه.
ونقلت الصحيفة عن عدد من المواطنين أن المؤجر لا يلتزم بالسعر المتفق عليه في بداية الإيجار ويقوم باستمرار برفع الأجرة كل فترة بحجة ارتفاع الأسعار، ما يتسبب بتضاعف الإيجار شهراً بعد شهر.
وقال عدد من أصحاب العقارات المؤجرين، إن ارتفاع الأسعار طال كل شيء بشكل جنوني وغير مسبوق وإيجار العقارات مثلها كمثل أي شيء ارتفع وتضاعف ثمنه، منوهين إلى أنهم مضطرون إلى رفع الإيجار ليتمكنوا من العيش وتلبية متطلبات الحياة.
وعزا رئيس مجلس مدينة حمص في حكومة النظام عبد الله البواب، أسباب ارتفاع الإيجار إلى تضخم الأسعار على وجه العموم، والغلاء المعيشي على وجه الخصوص، موضحاً أن من يمتلك عقاراً للإيجار يتحكم فيه ولاسيما أن هناك الكثير من العقارات في المدينة تهدمت ولم يتمكن أصحابها من إعادة ترميمها ما زاد الطلب على العقارات للاستئجار.
وكانت نقلت ذات الصحيفة عن صاحب أحد المكاتب العقارية في المزة بدمشق، منذ حوالي أسبوع، أن السعر الرائج للمنازل يبدأ اليوم من 50 مليونا كحد أدنى بمساحة صغيرة وبكسوة إسكان قديمة وفي منطقة عشوائية غير مرخصة، في حين يتجاوز اليوم سعر بعض المنازل المليار ليرة، والأرقام الفلكية التي يطلبها أصحاب البيوت اليوم كإيجار شهري في المناطق العشوائية، تبدأ من 500 ألف وتنتهي بمليون ونصف المليون، مع دفع مقدم لستة أشهر أو عام.
ونقلت الصحيفة عن إحدى السيدات في دمشق، قولها إن الكثير من أصحاب العقارات وأصحاب المكاتب العقارية باتوا يستغلون حاجة الناس في السكن، متسائلة "كيف يمكن الاستمرار بدفع أجور عالية للمنازل، مقارنةً مع رواتب لا تُسعف حتى بسداد أقساط أقل قرض سكني"، لافتة إلى أن اقتناء منزل بات معجزة وليس حلماً.