خمس نقاط اختلاف بين خطتي الأمم المتحدة والمعارضة للحل بسوريا

بلدي نيوز – إسطنبول (غيث الأحمد)
أعلنت المعارضة السورية المتمثلة بالهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عن رؤيتها للحل السياسي في سوريا، في العاصمة البريطانية لندن، وبحضور وزراء خارجية الدول الصديقة للشعب السوري.
وقال رئيس الائتلاف الوطني في تصريح له نشره الموقع الرسمي للائتلاف أمس الثلاثاء، إن الإطار التنفيذي الذي تبنته المعارضة السورية "سيقدم طريقاً واضحاً للانتقال السياسي في سورية، ولا يمكن لأحد يريد حلا سياسيا عادلا أن يرفضه".
وأضاف "نحن متمسكون وملتزمون بثوابت الثورة السورية، وبالاستناد لهذه الثوابت نقدم طريقاً واضحاً للحل".
وتضمنت الخطوات التنفيذية للرؤية، والتي وصلت نسخة منها لبلدي نيوز، ثلاث مراحل لتطبيق الانتقال السياسي مدتها عامين من أجل الذهاب بسورية إلى نظام حكم جديد، وفق القرارين 2118 و 2254.
وتبدأ الرؤية بمرحلة تفاوضية مدتها ستة أشهر، وتبدأ على أساس إقرار جدول أعمال بما يعكس المبادئ التي جاءت في بيان جنيف 2118 والقرار 2254، والتي يلتزم فيها الطرفان بهدنة مؤقتة، ويتم خلال هذه المرحلة وضع الأسس العملية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، بالتزامن مع التنفيذ الفوري وغير المشروط للبنود الإنسانية (12 – 13 – 14) التي تضمنها القرار 2254، بحيث يتم وقف القصف ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة وإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين وإطلاق سراح المعتقلين.
وتطالب المعارضة السورية في هذه المرحلة باستحداث الأمم المتحدة آليات جديدة لفرض ما جاء في البنود الإنسانية في حال استمرار النظام في مماطلته، إضافة إلى توفير الضمانات اللازمة من المجتمع الدولي لإنجاح العملية التفاوضية.
في حين ركزت المعارضة السورية على المرحلة الثانية والتي تطالب بخروج بشار الأسد منذ بدايتها، وتعتبر هذه المرحلة الأهم بين مراحل الانتقال السياسي، وتمتد هذه إلى 18 شهراً، وتبدأ فور توافق طرفي التفاوض على المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية، كما تنص هذه المرحلة على توقيع اتفاق يضع هذه المرحلة ضمن إطار دستوري جامع، ويتضمن وقف شامل لإطلاق النار، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تستوجب رحيل بشار الأسد والذين تورطوا بارتكاب الجرائم في سورية، كما يتم العمل خلال هذه المرحلة على صياغة دستور جديد للبلاد.
وتتمتع هيئة الحكم الانتقالي -حسب رؤية المعارضة السورية- بصلاحيات تنفيذية كاملة وتتضمن إعلان دستوري مؤقت يتم تطبيقه على امتداد المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة تصريف أعمال، وإنشاء مجلس عسكري مشترك، ومحكمة دستورية عليا، وهيئة لإعادة الإعمار، وهيئة للمصالحة الوطنية، وعقد مؤتمر وطني جامع، وإعادة هيكلة القطاع الأمني، والإشراف على الشؤون الداخلية، وتأسيس نظام إدارة محلية يعتمد مبدأ اللامركزية، وضمان استمرار عمل المؤسسات والوزارات والهيئات الخدمية والعامة في الدولة، إضافة إلى التصدي للإرهاب ومكافحته والعمل على إخراج سائر القوات الأجنبية من سورية.
كما يتم خلال هذه المرحلة التأسيس لنظام سياسي جديد يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية وأبرزها: سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها، وأن تكون سورية دولة متعددة الأحزاب المبنية على أساس الحرية والممارسة الديمقراطية، وسيادة القانون وحقوق الإنسان والمساءلة، واعتبار القضية الكردية قضية وطنية، والعمل على ضمان حقوقهم القومية واللغوية والثقافية دستورياً، وإطلاق حوار وطني شامل لا يستثني أحدا.
وتبدأ المرحلة الثالثة -وهي المرحلة النهائية- عبر تطبيق مخرجات الحوار الوطني والمراجعة الدستورية، وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية ورئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة ودعمها الفني.
وتصر المعارضة السورية على أن يكون الحل في سورية حلاً عادلاً يلبي مطالب الشعب السوري ويحمي مجتمعه ودولته.
وتختلف هذه الخطة عن الرؤية التي يستعد لتقديمها المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 23 أيلول /سبتمبر الحالي والتي تم تسريبها منذ فترة قصيرة؛ في خمس نقاط جوهرية، وأولها فيما يتعلق ببقاء بشار الأسد في كامل المرحلة الانتقالية، حيث يقترح دي ميستورا بقائه بـ "صلاحيات برتوكولية" والتي تسمح "باستمراره بممارسة بعض المهام"، بينما ترفض المعارضة السورية بقائه لأي مدة في الفترة الانتقالية.
أما الخلاف الثاني وهو في رغبة دي ميستورا في دمج القوى العسكرية غير النظامية المقاتلة إلى جانب قوات الأسد من ميليشيا الدفاع الوطني مع من يرغب من فصائل المعارضة السورية تحت عبارة "الدمج بين القوة المتناحرة"، فيما تحصر وثيقة الهيئة العليا للمعارضة الدمج بمن يرغب من القوى الثورية المناهضة لنظام الأسد.

ويقترح دي ميستورا الحفاظ على الأجهزة الأمنية والجيش والعمل على "إصلاح القطاع الأمني" و"المحافظة على مؤسسة الجيش" من خلال عملية دمج القوى العسكرية غير النظامية بها، في حين تتجه وثيقة الهيئة العليا إلى ضرورة إعادة هيكلتها وبنائها على أسس جديدة.
وترى وثيقة دي ميستورا ضرورة أن تكون المرجعية الدستورية هي للدستور الذي تم وضعه من قبل نظام الأسد عام 2012 كأساس للاتفاق السياسي في نهاية المرحلة الأولى (مرحلة التفاوض)، في حين تطالب المعارضة السورية بمرجعية تنشأ بإعلان دستوري يتم الاتفاق عليه في الاتفاق السياسي، وتعلنه هيئة الحكم الانتقالي فور بداية المرحلة الانتقالية، وذلك تجنباً لمنح الأسد أي شرعية للتصرفات التي قام بها خلال الفترة بين 2011 وحتى اليوم.
وأخيراً يطرح المبعوث الدولي "تجميد مجلس الشعب" الحالي، في حين ترى المعارضة السورية بضرورة "حل مجلس الشعب"، وفي الحالتين تقوم هيئة الحكم الانتقالي بالمهام التشريعية اللازمة لتسيير المرحلة الانتقالية.