بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت تقارير إعلامية رسمية موالية، أن تكاليف الإكساء تفوق قيمة العقار، في مناطق سيطرة النظام، مشيرة إلى أن أسعار السيراميك والرخام والغرانيت سجّلت أرقاما خيالية.
وارتفعت أسعار مواد البناء بشكل كبير مع ارتفاع أسعار المازوت، لدرجة أن تكلفة الإكساء أصبحت أكبر من التكلفة الإنشائية للبناء، وبالتزامن مع جمود حركة البيع لعدم توافر السيولة، توجه سماسرة العقارات إلى اﻻنتقال والتحول للعمل في مجال "تعهدات الإكساء".
واعتبرت صحيفة "الثورة" الرسمية الموالية، أن اﻷسعار الخيالية لمواد اﻹكساء "سيراميك، رخام، حجر" قد تجعل من أساسيات الإكساء حلما.
وتراوحت أسعار متر السيراميك ما بين 83 ألف للنخب الرابع و103 آلاف للنخب الأول و93 ألف للنخب الثالث، وتراوحت أسعار الغرانيت ما بين 350 ألف للمحلي و600 ألف للمستورد، وتراوحت أسعار الرخام ما بين 175 ألف لمتر الرخام المصيافي، و280 ألف للبدروسي، والتركي المستورد بشهادة منشأ يوناني بـ 400 ألف ليرة للمتر، أما بقية الأنواع فكانت 120 ألف لمتر البازلت و170 ألف لحجر التلبيس ومتر البلاط العادي حوالي 60 ألف للمتر حسب البحصة ونوع الإسمنت (أسود أو أبيض).
كما تباينت أجور تركيب الرخام والبلاط وغير ذلك من مواد الإكساء بشكل كبير بين شخص وآخر، لدرجة أنه يصعب وضع تقدير لأجور الحرفيين (البلاطين)، حيث يتقاضى البعض أجرة تركيب متر السيراميك أو البلاط ما بين 45 و55 ألف ليرة.
ولفت التقرير إلى أن أثر انعكاس رفع أسعار المازوت على هذه المواد كان كبيرا، ولا سيما أجور النقل بالإضافة إلى أعمال النشر والقص والصقل والتلميع التي تتم في الورش والمعامل.
ونفى الخبير الاقتصادي الموالي، عمار يوسف، أن يكون تأثير ارتفاع سعر المازوت كبيرا، قائلا "عمليا بالنسبة للعقار في سوريا لا ارتفاع بسبب المازوت ولا الاسمنت ولا غيرها، يؤثر على أسعار العقارات لأن المشكلة بأسعار العقار هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية مقابل العملات الأخرى، وهو السبب الأساسي الذي يؤثر بارتفاع أسعار العقارات، وبمعنى آخر أن ارتفاع أسعار مواد البناء والمازوت والإسمنت لا ينعكس على السوق العقاري، الذي هو مقارنة بسعر العقار على الدولار قبل الحرب لليوم خسر من 30 إلى 50 % من قيمته الحقيقية، وإذا ما تحدثنا بقيمة الدولار هذا يعني أن المنزل الذي كنا نشتريه بما يعادل 200 ألف دولار اليوم، سعره 100 ألف دولار بالنسبة لقيمة العملة، ناهيك عن القدرة الشرائية التي انخفضت بشكل أكبر بكثير من ذلك ولذلك الارتفاع كنسبة يعتبر مُهملا أمام انخفاض القدرة الشرائية".
يشار إلى أن سوق العقارات يعاني في مناطق النظام من جمود حاد، ولم يعد ملاذا آمنا بالنسبة للمستثمرين أو المدخرين.
للمزيد اقرأ:
