منظمة سورية تحذر من "تفاهم" الأمم المتحدة ونظام الأسد حول "باب الهوى"

بلدي نيوز - إدلب (محمد وليد جبس) 

قالت منظمة "منسقو استجابة سوريا"، اليوم الخميس 10 آب/أغسطس، إن الأمم المتحدة تحاول تمرير اتفاق تفويض المساعدات الإنسانية مع النظام السوري على أنه اتفاق شرعي، وتمهد بشكل غير مباشر لنقل عمل كافة الوكالات الأممية بالكامل إلى مناطق النظام السوري.

وأكدت المنظمة في بيان، أن الحديث عن عدم قبول الأمم المتحدة بشروط النظام، أمر غير صحيح وتمت الموافقة بالكامل على شروط النظام السوري، لافتة أنه تم "إخفاء العديد من التفاصيل أمام الجهات الفاعلة والمنظمات العاملة في المنطقة".

وشددت على أن التفاهم بين النظام السوري والأمم المتحدة غير قانوني، ولا يستند إلى أي مرجعية لدى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، "وتحاول الأمم المتحدة حالياً تمرير الاتفاق مع النظام السوري على أنه اتفاق شرعي وتمهيد غير مباشر لنقل عمل كافة الوكالات الأممية بالكامل إلى مناطق النظام السوري".

وأشارت إلى أن "الآثار السلبية لاتفاق النظام السوري مع الأمم المتحدة، ستظهر خلال الفترة القادمة على كافة الصعد أبرزها كمية المساعدات والشروط اللازمة للعمل، والحصول على التمويل من وكالات الأمم المتحدة".

وذكّرت المنظمة، الأمم المتحدة بانتهاكات النظام وحلفائه من بداية العام، موضحة أن أكثر من 43 مدنيا قتل نتيجة القصف والاستهدافات للمناطق المحررة، وإصابة 191 آخرين، كما تسببت مخلفات الحرب والالغام المنتشرة في المنطقة بمقتل 13 مدني وإصابة 28 آخرين.

وذكرت أن قوات النظام وروسي استهدفت أكثر من 16 منشأة، بينها مدارس ومخيمات في المنطقة، مسببة أضرارا مادية وضحايا من المدنيين.

وسجلت المنظمة تسع حركات نزوح متفاوتة من مناطق مختلفة في شمال غرب سوريا نتيجة التصعيد العسكري الذي يقوم به النظام السوري وروسيا على المنطقة.

وقال نائب الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في بيان رسمي، الأربعاء، إن إعادة فتح معبر باب الهوى لستة أشهر ومعبري باب السلامة والرعي لثلاثة أشهر جاء بعد "تفاهم تم التوصل إليه مع الحكومة السورية، وفي أعقاب محادثات أجراها مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية".

وأضاف "حق"، أن "الخطوة تأتي لأغراض السعي إلى وصول المساعدات الإنسانية بطريقة تحمي الاستقلال التشغيلي للأمم المتحدة".

ولم تكشف الأمم المتحدة عن تفاصيل "التفاهم" الحاصل، وكذلك الأمر بالنسبة لـ"الشرطين"، اللذان وضعهما النظام السوري مؤخرا أمام السماح بأي عملية إيصال للمساعدات عبر الحدود.

وشملت الشروط التي وضعها النظام، في يوليو الماضي، منع الأمم المتحدة من التعامل مع ما تسميه "المنظمات الإرهابية" في المنطقة التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في شمال غرب سوريا.

كما حدد في رسالة سبق وأن نشرت تفاصيلها وكالات غربية من يمكنه الإشراف على عمليات التسليم، وتسهيلها إلى "الهلال الأحمر العربي السوري" (SARC) و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" (ICRC).