سوق السيارات في سوريا... أنواع منقرضة عفى عليها الزمن بعشرات الملايين

بلدي نيوز 

ارتفعت أسعار السيارات في مناطق سيطرة النظام، بشكلٍ ملحوظ مؤخرا، ولتصل إلى مستويات قياسية، وخاصة؛ الموديلات القديمة للغاية من الثمانينات، حيث ما زالت تباع بعشرات ملايين الليرات السورية.  

وبلغ متوسط سعر أرخص سيارة (موديل 1983) نحو 30 مليون ليرة سورية، ليرتفع هذا السعر تدريجيا مع الموديلات الأحدث وصولا إلى ملياري ليرة للسيارات المنتجة خلال العامين الأخيرين.    

وبحسب تقرير  لصحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، فإن السيارات القديمة (موديل الـ83 وما قبل)؛ "كان من المفترض أن يتم صهرها ومخالفة أصحابها". 

وأضافت الصحيفة؛ "بالمقابل، فإن السيارات الحديثة (موديل السنة الماضية) تجوب شوارع العاصمة دمشق ومدنٍ أخرى، و"الجميع لا يعلم كيف تدخل إلى البلد رغم إيقاف الاستيراد!". 

وكشف مدير "جمعية صيانة السيارات" التابعة للنظام، يوسف الجزائري؛ أن سوق بيع السيارات "انتهى"، وشبه متوقف منذ عامين تقريبا، إذ لا يوجد بيع ولا شراء ونسبة البيع -إن وجدت- فهي لا تتجاوز الـ 5 ٪ بسبب عدم وجود قوة شرائية. 

وبحسب الجزائري، فإن؛ "المواطن الذي يفكر بشراء سيارة، هو من يحصل على ورثة، أو لديه مبلغ من المال ويريد أن يجمده".

وكشف الجزائري عن عدم وجود جهة رقابية تحدد سعر السيارة وتضبط ارتفاع سعرها الكبير، فسعر السيارة يحدده ارتفاع سعر الصرف ولكن أسعارها متفاوتة حتى عن سعر الصرف "فهي تعد تجارة أولا وأخيرا". حسب قوله. 

وقال الجزائري؛ "أسعار السيارات (شي جنان)، فالسيارة التي عمرها 40 عاما يتجاوز سعرها الـ30 مليونا.. كيف سيتمكن الموظف من شراء سيارة في ظل هذا الغلاء الفاحش؟ ربما يستطيع أولاد أولاده ذلك". 

كما يؤكد أحد تجار السيارات، الذين نقلت عنه الصحيفة الرسمية الموالية، تراجع وانحسار سوق السيارات، واعتبر أن "تاجر السيارات بات سمسارا لا أكثر ولا أقل (كمسيون)".

وفي السياق، اعتبرت صحيفة "الوطن" الموالية، أن "السيارات في سوريا همّ فوق الهموم"، وكشفت أن إصلاح الأعطال صار بالملايين.

وبحسب تقرير لصحيفة "الوطن" الموالية، تكثر شكاوى مالكي السيارات الخاصة منها والعامة، فبين البنزين والدعم المقدم بلا جدوى، وأسعار قطع التبديل، ومبالغ استئجار المصفّات، وأمور كثيرة أخرى، أصبحت السيارة اليوم عبئا على أصحابها.

وتراوحت تكلفة أصغر عملية إصلاح في السيارة ما بين 25 إلى 45 ألف ليرة، وتكلفة عملية تبديل (البواجي) تبدأ من 75 ألفا إلى 85 ألفا دون حساب أجرة التركيب، كما أن أي (نعرة) صغيرة تتعرض لها السيارة فإن مبلغ الإصلاح يبدأ من 400 إلى 800 ألف ليرة، وبخ السيارة يحسب بالقطعة ويبدأ من 100 وقد يصل إلى 500 ألف ليرة، أما إصلاح المحرك أو تبديله فيحتاج إلى ملايين.

كما أن أصغر عطل بالدوزان يبدأ من 50 ألف ليرة، والحدادة أصغر عطل فيها يبدأ من 150 ألف ليرة، أما السيارة التي تحتاج إلى إصلاح كامل بالحدادة فالأمر يتطلب 3 ملايين وما فوق.

وكذل فإن أصغر عطل كهرباء بلغت تكلفته 75 ألف ليرة أما تكلفة الأعطال الكبيرة فبالملايين حسب كل سيارة.

وبحسب الصحيفة فإن تكلفة إصلاح كل عطل مرتبط بأسعار القطع فأجور التركيب أو الإصلاح لا ضوابط عليها وهي تفوق نصف ثمن كل قطعة يتم إصلاحها أو تبديلها.

ويلفت التقرير إلى أن مخصصات كل سيارة خاصة من المحروقات 100 ليتر مدعوم شهريا وفعليا يصل منها 50 ليترا فقط أي بمعدل رسالتين فقط، على أن حين مخصصات السيارة العامة 350 ليتر بنزين مدعوم، يصل منها 4 رسائل فقط أي 100 ليتر بنزين مدعوم.

وزعم رئيس الجمعية الحرفية لصيانة السيارات، التابعة للنظام، يوسف جزائرلي، في تصريح لـ"صحيةفة الوطن"، أن أسباب ارتفاع أجور تصليح السيارات وعدم ضبطها وفق نشرة أسعار محددة، يعود لتغير الأسعار بشكل عام فسابقا كانت تكلفة تنزيل المحرك 5 آلاف ليرة، أما اليوم فتكلفة أرخص عملية تنزيل محرك 4 ملايين ليرة.

وكشف جزائرلي أن المهنة تواجه صعوبات كبيرة خاصة بالنسبة للضرائب المفروضة على الحرفيين، وصعوبة تأمين الكهرباء، بالإضافة إلى إيجارات المحال المرتفعة جدا، وهذا كله ينعكس على أجور الإصلاح والحرفي لن يخسر فيها بل يأخذ فرق الأسعار من أصحاب هذه السيارات.

وبالمجمل؛ سوق السيارات يواجه ركودا كغيره من المفاصل الاقتصادية والحرفية في مناطق النظام، والتبريرات التي تقدم هي ذاتها وتدور حول انهيار سعر الصرف والضرائب وضعف القدرة الشرائية.

للمزيد اقرأ:

قرار صادم من "وزارة النقل" يضر أصحاب السيارات الخاصة