ملف اﻹقصاء من الدعم يعود مجددا إلى طاولة حكومة الأسد

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

انتقدت صحف رسمية موالية، تصريحات، رئيس حكومة النظام حسين عرنوس، حول ملف "الدعم". 

وصرح "عرنوس"، في وقت سابق، بأنه من غير الممكن بعد الآن الاستمرار بآلية الدعم الحالية، خاصة وأن قيمته تجاوزت هذا العام 25 ألف مليار ليرة.

وقالت صحيفة "البعث" الرسمية الموالية ساخرة؛ "بعد أن توقفت هبّة الحكومة لاستثناء الفئات "المرفهة" من الدعم الاجتماعي لفترة من الزمن، يبدو أنها ستعاود نشاطها الإقصائي مجددا". 

واستدلت الصحيفة على توقعها، بكثافة اﻻجتماعات التي عقدتها حكومة النظام، والمتعلقة بهيكلة الدعم، حيث عاد الملف بقوة على ما يبدو إلى مقدمة الاهتمامات الحكومية، وجاءت أولى الترجمات برفع سعر البنزين والغاز، وبعدها الاسمنت، وقريبا الكهرباء. 

وبحسب التقرير فإن حجّة التكلفة الباهظة للدعم لم تصل بتوقعات أكثر المتشائمين للرقم الذي تم الكشف عنه، مما أثار تساؤلات وشكوك لدى كثيرين لمّحوا إلى فوضى وعشوائية الأرقام المصرح بها".

ووصف رئيس اتحاد العمال التابع للنظام، ما يحدث بـ"شلف" الأرقام، واعتبر أن "ما يصرح به من أرقام في الموازنة وأخرى على أرض الواقع مختلف جدا، ليأتي رئيس الحكومة ويصرح بهذا الرقم الفلكي فمن نصدق؟". 

ورأت وزيرة الاقتصاد السابقة، في حكومة النظام، لمياء عاصي، أن الأرقام التي ذكرها "عرنوس"، تبعث على الاستغراب، حيث بلغت كتلة الدعم 25 ألف مليار حسب تصريحه، في حين أن إجمالي الموازنة لعام 2023 بلغ 16550 مليار ليرة، فهل تجاوزت كتلة الدعم إجمالي الموازنة العامة، أم أن هناك خلطا بين الدعم ومشتريات الحكومة من القمح والمحروقات وغير ذلك من السلع الأساسية، حسب قولها.

وانتقدت الوزيرة السابقة "سياسة هيكلة الدعم"، معتبرة أن الدعم الذي يشمل الجميع ويستفيد منه الجميع يصنف على أنه خسارة وهدر في الموارد، ومبدأ توجيه الدعم لمستحقيه صحيح وعليه إجماع، لكن المعايير التي اتبعت في التصنيف لشرائح تستحق الدعم أو لا تستحقه مشوبة بكثير من الأخطاء، وتحتاج لإعادة نظر.

وذكّرت "عاصي" بعدم وجود قاعدة بيانات للمواطنين تحدد فئاتهم ومهنهم ودخولهم الشهرية، وغيرها من المعلومات التي يمكن الاستناد إليها، حيث لجأت حكومة النظام، في حينها إلى اعتماد ملكية سيارة حسب سنة صنع 2008، أو ممارسة مهنة معينة أو سجل تجاري… إلخ، بدل تحديد الدخل الشهري أو السنوي.

وبحسب "عاصي" فإن الفئات الأقل دخلا والأشد فقرا لم يتحسن مستواها المعيشي جراء استبعاد حوالي 600 ألف أسرة، وقالت "تقليص عدد المستفيدين من الدعم لم يؤدِ إلى تحسين معيشة من يستحقون الدعم، بل ذهب الفرق لتخفيف فاتورة الدعم، وتغطية جزء من العجز المالي في الموازنة العامة للدولة".

واعتبرت "عاصي" أنه بسبب الوضع المالي الصعب، أصبحت إعادة النظر بسياسة دعم السلع الرئيسية وتقليص عدد المواطنين المؤهلين للاستفادة منه أمر لا مفر منه.

وأضافت أن رفع الدعم بشكل كامل نتيجة ارتفاع التكلفة أو وجود مشكلة أو أخطاء في الآليات المتبعة اليوم، هو تغيير جذري وجوهري في السياسات العامة، ويحتاج إلى دراسة متكاملة، تأخذ بعين الاعتبار قضايا كثيرة ومقاربة الموضوع  من زوايا مختلفة.

وتابعت "عاصي" أنه "حتى تقرر الحكومة رفع الدعم لابد من سيناريوهات مرافقة لتلافي العوارض السيئة قدر الإمكان، ولتجعل عملية تأمين السلع الضرورية ممكنة، كأن تخصص الحكومة مبالغ نقدية كافية لتغطية الاحتياجات السلعية الأساسية، حسب قاعدة بيانات دقيقة محضرة مسبقا".

وكشفت أن الاقتصاد السوري دخل دوامة مستمرة من رفع الأسعار، وارتفاع معدل التضخم حيث يؤدي أحدهما للآخر، كون الحكومة تجد نفسها مضطرة لردم الفرق الكبير بين الأسعار الحرة والمدعومة، فترفع أسعار السلع المدعومة نفسها لتخفيف ذلك الفرق، ليرتفع معدل التضخم وتزيد الأسعار في موجة تضخمية جديدة، وجراء هذه الدوامة، فإن أكبر الخاسرين هو المواطن ذو الدخل المحدود، وخاصة موظفي القطاع العام، حتى بات دخلهم الشهري يكاد لا يسد رمقهم لبضعة أيام.

وختمت "عاصي" بالتأكيد على أنه في السنوات الأخيرة زاد عدد الأشخاص المحتاجين للدعم، بالتوازي مع زيادة الصعوبات المالية للحكومة.

وتبدو حكومة النظام عاجزة ماليا، وغير قادرة على اﻹيفاء بالتزامتها أمام الشارع، بإجماع محللين، فتلجأ إلى تسميات وطرق مختلفة للتنصل مما يسمى بـ"الدعم اﻻجتماعي" الذي كان يعد من "الثوابت والخطوط الحمراء".