بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشف رئيس حكومة اﻷسد، حسين عرنوس، الثلاثاء 4 كانون الثاني/يناير، أنهم يتجهون لإزالة الدعم عن 333 ألف بطاقة من أصل 4 ملايين، مضيفا أن القسم الأكبر من وفورات الدعم سيوجه لتحسين الرواتب.
وقال "عرنوس"، إن كل الشرائح التي يمكن أن يزال عنها الدعم نحو 333 ألف بطاقة من أصل 4 ملايين بطاقة موزعة على الشعب السوري، وزعم أن الدعم سيتم تخفيفه عن البعض، ضاربا مثلا من يملك سيارتين أو أكثر، ومن يملك مصنعا، وطبيب دخله جيد ويمارس العمل منذ أكثر من عشر سنوات، لا يمكن مقارنته مع غيره.
وقال "عرنوس"، إن سياسة الدعم هي نهج استراتيجي لن تتخلى عنه، لكن يتم العمل على وضع آليات تضمن إيصاله إلى مستحقيه، وعاد ليعزف على وتر "الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية غير الشرعية -حسب وصفه- والتي اعتبرها، تسببت بمعاناة الشعب السوري.
كما برر عرنوس الغلاء الحاصل بعد زيادة الرواتب اﻷخيرة التي أصدرها رأس النظام، بالقول؛ "هناك موجة غلاء بالنسبة للمواد الغذائية والنقل في جميع دول العالم".
وأضاف "يجب ألا نسمح للغلاء أن يؤثر على رفع الرواتب ويمتص الزيادة"، إﻻ أنه لم يتحدث عن خطوات جادة في هذا اإطار، وإنما تحدث كالعادة عن "تطبيق القانون الخاص بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والتشدد بالرقابة، وتعزيز ثقافة الشكاوى ومن يتعدى على حقوق المواطن".
وفي السياق، اعتبر "عرنوس"، أن تراجع الخدمات من مشتقات نفطية وكهرباء ليس تقصيرا حكوميا وإنما فرضه واقع الحرب.
واعتبر "عرنوس"، أن الواقع اليوم أفضل بكثير ولكن المواطن يرى الصورة معكوسة، وهذا بحاجة إلى توضيح، حسب زعمه.
وقال "عرنوس"، "إن هناك توجها كبيرا نحو الطاقة البديلة حيث ننتج اليوم 33 ميغا باستخدامها ويجري العمل على إنتاج 70 ميغا إضافية خلال الأشهر القادمة".
وكشف أنه "تم توقيع عقد لمحطة توليد باستخدام الطاقة الشمسية باستطاعة 300 ميغا ستكون جاهزة بعد سنة ونصف السنة وسيشهد النصف الثاني من هذا العام انفراجات في تأمين الطاقة الكهربائية، وتعافي هذا القطاع ينعكس إيجابا على كل القطاعات الأخرى".
يذكر أن ملف الطاقة البديلة ورفع الدعم، حصد جدﻻ واسعا في مناطق النظام.
وثمة وجهة نظر تؤكد أنّ قيام حكومة اﻷسد برفع الدعم ضرورة، فيما تعتقد وجهة نظرٍ أخرى أن "قرارا ارتجاليا كرفع الدعم دون دراسة كافية" ستكون له تبعات كبيرة على المجتمع.
أما فيما يتعلق بالطاقة البديلة، فمعظم النشطاء الموالين يتهمون أطرافا محسوبة على النظام -دون تسميتها- بأنها أغرقت السوق بمستلزمات الطاقة، ومعظمها غير صالح للاستخدام في سوريا.
