بلدي نيوز
ناقش ما يسمى بمجلس الشعب التابع للنظام، مشروع قانون ترخيص لحيازة بندقية حربية.
وذكرت صحيفة تشرين الرسمية الموالية أن المجلس ناقش تقرير لجنة الأمن الوطني بالمجلس حول مشروع القانون المتضمن منح ترخيص لحيازة بندقية حربية للشخص المقيم في مناطق نائية لفترة محددة.
واعتبر عدد من أعضاء المجلس أن هذا التشريع ضروري، ويمثل حاجة موضوعية ملحة لحماية المواطنين وممتلكاتهم، ويعبر عن حرص الدولة على حماية مواطنيها، ولا سيما في ظل الظروف الحالية.
وأعاد "المجلس" التقرير إلى لجنة الأمن الوطني، ليتم تعديلها لتشمل أيضا إلى جانب المناطق النائية “المناطق شبه النائية والمنشآت التجارية والصناعية”.
وبرر وزير الداخلية التابع للنظام، اللواء محمد الرحمون الأسباب الموجبة لمشروع القانون المذكور، وزعم أن المشروع تم إعداده بناء على مداخلات سابقة لأعضاء مجلس الشعب، مشيراً إلى أن تعريف المناطق النائية بحسب توصيف وزارة الداخلية والتعليمات الخاصة بمشروع القانون هو “كل منطقة تبعد عن مراكز المدن والوحدات الإدارية مسافة لا تقل عن 5 كيلومترات”.
وكشف الرحمون أن المشروع يتضمن أيضا إعفاء حائزي البنادق الحربية من الملاحقة الجزائية، شريطة أن يبادروا إلى تسليمها لأقرب وحدة شرطية، أو أن يتقدموا بطلب للحصول على ترخيص بحيازتها خلال المدة المنصوص عليها قانونا.
يذكر أن انتشار السلاح في مناطق النظام وارتفاع ظاهرة الجرائم ارتفعت مؤخرا، باعتراف الصحف المحليه الموالية.
