بلدي نيوز
عاد الحديث الرسمي عن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية" والتي لا تزال خارج قدرة المواطن الشرائية، في مناطق النظام، وسط انتقادات للتصريحات والوعد الرسمية، والقرارات التي اتخذت وزارة التموين بما فيها "تحرير اﻷسعار".
وتصف صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، المشهد بالقول؛ "بقيت اﻷسعار محتفظة بمكاسبها التي حققتها مؤخراً، متمسكة ببروجها العاجية التي ترفض النزول عنها، كل ذلك يحدث فيما لم يعد المواطن يلتفت إلى سيل التصريحات والقرارات والتعاميم التي تصدر، ما دامت الأسعار خارج قدرته الشرائية".
وتعلّق الصحيفة الرسمية بأن "حلم المواطن" أن تعود الأسعار إلى ما كنت عليه قبل بضعة شهور فقط لا كما كانت قبل سنوات!!
وتجمع التقارير اﻹعلامية الموالية، إلى حالة "الفلتان" التي تسيطر على الأسواق فكل تاجر يسعر على هواه، والبعض بات يسعّر مواده على مبدأ “الشلف”، وما على المواطن سوى التنقل من محل لآخر للبحث عن الأرخص. وفقا لذات التقرير.
وتصل الفوراق السعرية بين محل وآخر لما يزيد عن 5 آلاف ل.س.
وتتقاذف اﻻتهامات بين دائرة طويلة تبدأ من تاجر الجملة إلى تاجر المفرق، وصولاً إلى وزارات مختلفة تابعة للنظام.
يذكر أن وزارة التموين عممّت على مديرياتها التحقق من مدى التزام الفعاليات بتداول فواتير الشراء الحقيقية بدءاً من المستورد إلى تاجر الجملة إلى بائع المفرق.
وﻻ يختلف اﻷمر في محافظة درعا، عن باقي المناطق، وفي هذا السياق يبرر رئيس شعبة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا، المهندس بسام حافظ، للتعميم الذي أصدرته الوزارة، ويزعم أنه يهدف بالدرجة الأولى لضمان استمرارية تدفق المواد والسلع وانسيابها في الأسواق من خلال متابعة واقع الأسواق الداخلية والتحقق من مدى التزام الفعاليات بتداول فواتير الشراء الحقيقية بدءاً من المستورد إلى تاجر الجملة إلى بائع المفرق.
واعتبر الـ"حافظ" أنالمشكلة التي يزال يعاني منها قطاع المواد الغذائية في المحافظة هي عزوف الكثير من تجار الجملة بدمشق حتى الآن عن إعطاء فواتير حقيقية، وهذا ما يعرض تجار المواد الغذائية للمحافظة للملاحقة القانونية!
إجابات يقول عنها رواد مواقع التواصل اﻻجتماعي، غير شافية، ولم تخرج بالحل، وبقيت اﻷمة قائمة، وسط تساؤلاتٍ مختلفة أبرزها "إلى متى سيبقى هذا المشهد؟" متهمين حكومة النظام بأنها اعتادت طرح وعود "خلبية".
للمزيد اقرأ:
رغم مرور أسبوعين على قرار تحرير الأسعار في سوريا.. لماذا لم تنخفض الأسعار؟
