بلدي نيوز-إدلب (محمد وليد جبس)
قالت منظمة منسقو استجابة سوريا في بيان لها اليوم الأربعاء 25 من كانون الثاني/ يناير، إن مئات الرسائل تصلهم منذ مطلع العام الحالي تصل من المدنيين القاطنين في مناطق سيطرة النظام السوري، حول الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، إضافة إلى قيام عدد من المنظمات التابعة للنظام بشطب أسماء المستفيدين من المساعدات التي تقدم عبر وكالات الأمم المتحدة من خلال الشركاء (الهلال الأحمر السوري، الأمانة السورية للتنمية).
وبينت المنظمة، أن معظم الرسائل والمناشدات تمحورت حول حالة الفقر المدقع والصعوبات الكبيرة في تأمين الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها الغذاء والدواء، وسط مطالبات بالتدخل لتأمين احتياجات المدنيين من قبل المنظمات.
وأشارت إلى أنه رغم من الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة النظام السوري، إلا أن مضمون القرار 2672 /2023 وتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة حول زيادة عبور المساعدات عبر الخطوط إلى الشمال السوري تبرز الخلل الكبير في تقييم الأوضاع العامة، والدفع نحو حصار مناطق الشمال السوري، كما حدث سابقاً في مناطق ريف دمشق وحلب ومناطق اخرى.
وبينت أنها رصدت رغبة الكثيرين من قاطني مناطق بالانتقال إلى الشمال السوري وانتظار الكثيرين لافتتاح معابر في المنطقة، الأمر الذي سيسبب خلل كبير في التركيبة السكانية وزيادة عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في المنطقة.
وأوضحت أن الأحداث المذكورة أعلاه تثبت حالة الفساد الكبيرة لدى شركاء الأمم المتحدة في مناطق النظام السوري (الهلال الأحمر السوري، الأمانة السورية للتنمية، وباقي الشركاء)، والتي تقوم بتحويل قسم كبير من المساعدات إلى دعم قوات النظام السوري، والمتنفذين ضمنه.
وأكدت أنه لايمكن المقارنة بين الأوضاع في الشمال السوري، وأوضاع مناطق النظام السوري، حيث تشهد شمال سوريا ضعفاً في الاستجابة الإنسانية نتيجة نقص التمويل وبين مناطق النظام السوري التي تحصل على حصة الأسد من المساعدات بواقع 70 بالمئة من المساعدات المقدمة إلى سوريا.
وعلى الرغم من الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سوريا، لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يسعون بخطى حثيثة للتجهيز أمام آلية انصاف، من خلال حلقة فساد جديدة متمثلة بحصر المساعدات بعدد من الشركاء وتخفيض المساعدات في المنطقة وحرمان باقي المناطق من الحصول على المساعدات، وذلك في خطوة لفتح الباب أمام حالة مجاعة تعم المناطق السورية كافة دون استثناء، إضافة إلى موجات هجرة جديدة إلى دول مختلفة كما حصل في الأعوام السابقة بحسب بيان المنظمة.
وطالبت الأمم المتحدة بضرورة مراجعة عمل الوكالات الدولية مع الشركاء في مناطق النظام السوري والعمل على إيجاد بدائل لتلك المنظمات التي استطاعت تمويل النظام السوري خلال الأعوام السابقة ولا زالت مستمرة حتى الآن.
